نيازمند پنجاه کرسي درس خارج فقه حکومتي و قضايي هستيم
  عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر لزوم ايجاد دست کم 50 کرسي درس خارج راجع به فقه حکومتي و فقه قضايي در حوزه‌هاي علميه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج طلاب حسن رحيم پور ازغدي ، طي سخناني در جمع دانش پژوهان اداره کل آموزي قضايي روحانيون که در سالن اجتماعات اين اداره کل در قم برگزار شد، با تاکيد بر لزوم تقويت هرچه بيشتر بعد علمي قضات روحاني، اظهار داشت: منافاتي ندارد که شما مشغول به کار شويد و در عين حال، همزمان درس و بحث خود را هم به طور جدي دنبال کرده و انشاالله مجتهد شويد.

وي با اشاره به اين که راه اندازي و تقويت موتور نظام سازي در عرصه‌هاي فقه حکومتي يکي از مطالبات مهم مقام معظم رهبري از حوزه‌هاي علميه مي‌باشد، گفت: حوزه نمي تواند نسبت به تحولات کشور و مباحث و اقتضائات حکومتي بي تفاوت باشد.

اين استاد حوزه و دانشگاه افزود: ما در حال حاضر وارد دهه چهارم حيات نظام اسلامي شده ايم و در چنين شرايطي لازم است دست کم 50 کرسي درس خارج در رابطه با مسايل فقه حکومتي و قضايي و نيازهاي روز جامعه داير شود.

*نيازمند کارهاي اجتماعي هستيم

وي ادامه داد: حقيقتا در عرصه مسايل حکومتي و نيازهاي جامعه مثل بحث قضا، زندان و ... به کارهاي اجتهادي نياز داريم، ابراز داشت: آنچه مهم است اين که ما بايد فقه، حقوق، شرع، اقتصاد، اخلاق و ... را با هم ببينيم و بدانيم در اسلام کسي که حکم مي‌کند، بايد مجتهد و اسلام شناس باشد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه کرد: اسلام شناس به معناي واقعي کسي است که به ابعاد مختلف قرآن و سنت، همچنين مسايل اخلاقي و تربيتي و .. کاملا واقف باشد.

وي گفت: در معناي مصطلح اجتهادي که در جامعه مطرح است؛ البته هر چقدر که انسان باسواد تر باشد، بهتر است که وارد دستگاه قضايي شود.

*کرسي‌هاي علمي در عرصه‌هاي مختلف لازم است

رحيم پور ازغدي خاطرنشان کرد: در حال حاضر نياز به داير شدن کرسي‌هاي دائم علمي در حوزه و دانشگاه در راستاي طرح مباحث سياسي، اجتماعي، قضايي ، حکومتي، اجتماعي و ... داريم.

سخنران اين همايش در ادامه با اشاره به مساله زندان و سياست حبس زدايي، گفت: در مباحث شرعي اسلام ، اصل بر عدم حبس است و دست قاضي در اعمال مجازات‌هاي جايگزين باز گذاشته شده است، منتهاي مراتب در اين موارد بايد اجتهاد و بحث کرد.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين با تاکيد بر اين که قضاوت همچون طلبگي يک شغل نيست، بلکه رسالت عظيم و حساسي به شمار مي‌آيد، تصريح کرد: کسي که قضاوت را به عنوان يک شغل بداند راه را اشتباه رفته و عمر خود را هدر داده است.

وي با بيان اين که بر اساس روايات، عدل نه تنها اساس ملک که اساس و پايه هستي محسوب مي‌شود، ابراز داشت: برقراري عدالت قضايي و اصلاح دادگاه‌ها موجب احياي دين و شريعت، کاهش اضطراب و تنش در جامعه، همچنين تحقق رشد و پيشرفت مادي و معنوي اجتماع مي‌گردد.

*عدالت شرط ثبات است

رحيم پور ازغدي تاکيد کرد: علاوه بر اين، رمز ثبات دولت‌ها و تحقق اهداف والاي سياسي و اجتماعي در گرو تحقق عدالت در جامعه و پرهيز جدي از ظلم و ستم به افراد ضعيف است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آداب قضاوت در اسلام، اظهار داشت: لزوم رعايت بي طرفي در امر قضاوت و نيز برخورد اخلاقي و توام با وقار در جلسه قضاوت از جمله مهم ترين نکاتي است که در روايات از قاضي خواسته شده است.

اين صاحب نظر مسايل فرهنگي همچنين با اشاره به اين که در نظام تربيت الهي، اخلاق و حقوق دو روي يک سکه هستند، گفت: در دو سه قرن اخير در دنيا، دادگاه‌هاي مذهبي برچيده شده و به جاي آن‌ها، بوروکراسي سکولار قضايي و حقوق بشري در جهان تئوريزه و اجرا شد و تعريفي سکولار و مادي گرايانه از حق و حقوق ارايه و مطرح گشت.

وي در خاتمه خواستار ايجاد کرسي گفتگوي فقهي درباره ابواب مسايل قضايي در قم شد و افزود: قوه قضاييه بايد قوانين را اصلاح کند؛ البته طبيعي است که اين مساله نبايد خلاف قرآن و سنت و توام با بدعت گذاري باشد.