امنیت اجتماعی و حجاب

چيستي امنيت؟

واژه‌ امنيت، برگرفته از ماده «امن»، در لغت به معناي ايمني، بي‌هراسي، اطمينان، آرامش و آسودگي است. اما در اصطلاح، با توجه به گستردگي حوزه علوم انساني، تعاريف بسياري را مي‌پذيرد. براي مثال، چنين تعريفي ارائه مي‌دهند:
امنيت ملي، حالتي است كه ملتي، فارغ از تهديدِ از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي و يا خاك خود به سر مي‌برد.
دانش‌نامه‌ بين‌المللي علوم اجتماعي، امنيت ملي را توان يك ملت در حفظ ارزش‌هاي داخلي از تهديدات خارجي مي‌داند. در تعريف ديگري آمده است:
امنيت در بُعد عيني، فقدان تهديدات نسبت به ارزش‌ها، منافع و اهداف و در جهت ذهني، فقدان ترس از اين‌كه اين بنيان‌هاي ملي (ارزش‌ها، منافع، اهداف) مورد هجوم فيزيكي و غير‌فيزيكي واقع بشوند را مورد سنجش قرار مي‌دهد.
ونيز آمده:
امنيت وضعيت مطلوب را گويند كه مردم يك جامعه، در آسايش و به دور از ترس و ارعاب، به حيات اجتماعي خود ادامه مي‌دهند...
تفسيرهاي مختلف و گاه بحث‌برانگيز درباره‌ اين واژه، باعث شده تا عده‌اي آن را «نمادي مبهم» و دسته‌اي ديگر آن را «كلمه‌‌اي با معاني بسيار» بدانند. در مجموع مي‌توان امنيت را فقدان تهديد ذهني و فيزيكي در عرصه‌هاي مختلف زندگي بشري دانست.
تصور اين واژه در بدو امر، منعكس‌كننده‌ بُعد نظامي مسئله، يعني ايمني از جنگ و تسليحات نظامي است؛ چنان‌كه تعاريف سنتي اين واژه در دنياي غرب (مكتب رئاليسم) ، بر قدرت و صلح متمركز است . چنين انديشه‌اي، يعني «امنيت به معناي فقدان تهديدات نظامي»، در دوران تمايل دولت‌ها به سلطه‌جويي و كشورگشايي و حاكميت تفكرِ «جنگ به مثابه ابزار ممتاز سياست خارجي» بر كشورهاي اروپايي، در حوزه علوم سياسي و روابط بين‌الملل مسلط گرديد. ولي امروزه با تحولات اساسي‌اي كه در نظم جهاني رخ داده و با اهميت يافتن ساير حوزه‌هاي امنيتي، چنين برداشتي كلاسيك محسوب مي‌شود. گرايش براي به حاشيه‌راندن نيروهاي نظامي در معادلات امنيتي، از جرياني سياسي ـ تاريخي سرچشمه مي‌گيرد كه تأسيس جامعه ملل و سازمان ملل متحد تجلي آن هستند. هدف هر دو سازمان، جاي‌گزين كردن ابزارهاي حقوقي، قانوني، ديپلماتيك و... به جاي كاربرد نيروي نظامي، براي حل اختلاف‌ها و پايان‌بخشيدن به درگيري‌ها بود كه متعاقباً اصالت و اهميت يافت و به صورت روي‌كردي تمام‌عيار رخ نمود. منتقدان مفهوم سنتي امنيت معتقدند كه عناصر و مؤلفه‌هاي جديد امنيتي، اقتصاد، دانش فني، محيط زيست و... هستند و در اين ميان، عامل اقتصاد مهم‌‌تر است. براي مثال، باري بوزان در تقسيم‌بندي تهديدات به پنج گروه اشاره مي‌كند: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي. گروهي ديگر از انديش‌ورزان (ماركسيست‌ها) عدم مساوات اقتصادي را منشأ همه تهديدها مي‌دانند. گروهي نيز مانند كارولين توماس با عنايت به وضعيت كشورهاي جهان سوم، از تهديدهاي ويژه‌اي چون ملت‌سازي، سلامتي و تأمين غذايي نام مي‌برند. با وجود اين، بي‌گمان تهديدهاي نظامي، اولويت خود را در مسائل امنيتي از دست داده‌اند و مؤلفه‌هاي ديگري در اين عرصه خودنمايي كرده‌اند.
با اين تفاسير، ما امنيت را واژه‌اي فراگير شامل ابعادي چون اقتصاد، فرهنگ، سياست، اجتماع، حقوق و محيط زيست مي‌دانيم كه غفلت از هر كدام، مي‌تواند منبع عمده‌اي براي ناامني باشد. لذا در ترسيم هر استراتژي موفق امنيتي، علاوه بر توجه به واقعيات در راستاي تأمين حداكثر منافع و مصالح و اهداف ملي در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهاي بنيادين، نيازمند عنايت به تمامي مقولات بالا هستيم. گفتني است كه اگر‌چه ابعاد و حوزه‌هاي امنيتي متحول گشته، مسئله تأمين امنيت هنوز در رأس اهداف دولت‌هاست و در حوزه مطالعات استراتژيك داخلي و بين‌المللي، اهميتي روزافزون يافته است.
واژة امنیت، پیشینه‌ای طولانی به قدمت تاریخ بشردارد. به حکایت تاریخ، نیاز به امنیت و ضرورت احساس ایمنی، حتی قبل از ظهور جوامع انسانی نیز دغدغة اصلی انسان‌ها بوده است؛ تا آنجا که خداوند در قرآن از امنیت به‌عنوان یکی از نعمت‌های خود یاد می‌کند. این نعمت، ازجمله نعمت‌هایی است که بستر بهره‌گیری از سایر نعم الهی قرار می‌گیرند؛ به این معنا که اگر امنیت نباشد، بقیة نعمت‌ها مانند رفاه، ثروت، علم و ... نیز نمی‌توانند تأثیر و کاربرد داشته باشند . امنیت از زمره نعمت‌هایی است که خداوند با اعطای آن بر نوع بشر منت گذاشته‌است؛ چنان‌که در سورة «قریش» (آیات4-3) می‌فرماید: «مردم باید رب این بیت را عبادت کنند؛ زیرا او آنها را نعمت رفاه و نعمت امنیت داده است».
خداوند به صالحان وعده می‌دهد به‌زودی جامعه‌ای برایشان فراهم کند که به تمام معنی صالح باشد و از خصوصیات این جامعة صالح، تبدیل خوف به امنیت است.
این گونه تأکید بر امنیت در منابع دینى، حاکی از درجة اهمیتی است که امنیت برای آدمیان دارد.

مفهوم اصطلاحی امنیت،‌ تحولات، تعبیرات و ابعاد آن

مفهوم اصطلاحی و رایج این واژه در نیم قرن گذشته، فقدان خطرهایی بوده که حکومت را تهدید کرده و بیشتر جنبة نظامی داشته است. لکن در سال‌های اخیر، امنیت در معنای عام‌تری به کار رفته است؛ تا آنجا که امروزه، تعریفی که صرفاً جنبة مقابله مسلحانه امنیت را دربرگیرد، از دیدگاه متفکران علوم اجتماعی و سیاسی مردود شمرده می‌شود. بنا به اعتقاد این صاحبنظران، برای درک صحیح و تحقق کامل امنیت، تکیه بر جنبة سخت افزاری آن به هیچ‌وجه کافی نیست و ضرورت دارد ملاحظات مربوط به جنبه های نرم افزاری نیز در کانون محاسبات امنیتی قرار گیرد. از این رو، امروزه امنیت، کلیة زمینه‌های اقتصادى، سیاسى، فرهنگی و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. در دهه‌های اخیر، در اندیشة مکتب کپنهاگ، امنیت با جهت‌گیری هویت اجتماعی و تهدیداتی که هویت یک ملت یا گروه‌های اجتماعی را در معرض تغییر و دگرگونی قرار می‌دهد، مطرح شده است.

امنیت ملی و نسبت آن با امنیت اجتماعى
امنیت ملی از موضوعاتی است که به دلیل چند بعدی بودن، می‌تواند در حوزه‌های متنوعی از علوم (سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، دفاعی و ... ) قرار گیرد و درحقیقت یک موضوع میان رشته‌ای است. امنیت ملی را می‌توان احساس آرامش ناشی از اعتماد به توانایی برای حفظ ارزش‌ها و اهداف حیاتی کشور دربرابر تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی دانست.
موضوعاتی که به امنیت ملی مربوط می‌شوند در مرزهای یک کشور و در ارتباط مستقیم با پیشینة فرهنگى، اجتماعى، مذهبى، سابقة تمدنى، تعلقات معنوی و منافع مادی و غیرمادی همان کشورهستند. به عبارت دیگر، هویت ملی و ارزش‌های مرتبط با آن، وجه ممیزة بحث امنیت ملی با مباحثی چون امنیت فردى، امنیت منطقه‌ای و امنیت بین‌المللی است. با این تفاصیل، مشخص می‌شودکه ارزش‌ها و تهدیدات متناظر با آنها نیز برای هر کشور منحصربه فرد است.
برخی از صاحبنظران معتقدند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دو قطبی حاکم بر جهان و متعاقب آن، اعمال سیاست نظم نوین جهانى، دوره‌ای خاص از امنیت ملی با رویکردها و ویژگی‌های جدید پدیدآمده که تا حدود زیادی با آنچه در قبل بوده، متفاوت است.
طرفداران این نظریه معتقدندکه در این دوره، با رشد سریع ارتباطات و اطلاعات و نزدیک شدن هرچه بیشتر ملت ها به یکدیگر و بروز پدیدة جهانی شدن، همة مسائل، ازجمله امنیت، با یکدیگر مرتبط شده‌اند. به عبارت دیگر، در چنین جهانى، امنیت یک کشور مساوی است با امنیت همة کشورها و برعکس؛ یعنی مفهوم امنیت، مفهومی متقابل، مساوی و یکسان برای تمامی دولت‌ ملت‌ها است. بروز مسائل و معضلات مشترک جهانی از قبیل تهدیدات زیست محیطى، معضل مواد مخدر، فقر و ...، ظهور پدیده‌هایی چون اقتصاد جهانى، سیاست جهانی و امنیت جهانی به‌جای اقتصاد ملى، سیاست ملی و امنیت ملى، قرائنی برای اهمیت این نظریه به‌شمار می‌روند. بدین‌ترتیب، موضوعاتی چون امنیت منطقه‌ای و به خصوص امنیت بین‌المللی نسبت به امنیت ملی کشورها در اولویت قرار می‌گیرند؛ به این معنی که در دنیای جدید، افزایش امنیت یک کشور به افزایش امنیت دیگر کشورها بستگی دارد و مفهوم امنیت بین‌المللی به همان اندازة امنیت‌ملی (و یا حتی بیشتر) اهمیت دارد. این دیدگاه را بسیاری از محققان داخلی و خارجی مطرح می‌کنند؛ اما دربارة حدود و ابعاد آن تردیدهای جدی وجود دارد. پذیرش کورکورانة مقولة جهانی شدن، هضم هویت و امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت و این موضوع که عده‌ای تأکید دارند امنیت جهانی را به عنوان گفتمان غالب امنیتی مطرح کنند، گاه ناشی از دیدگاه‌های سلطه‌گرانه آنها است درحالی‌که رویکردهای دیگری همچون امنیت اجتماعى می‌تواند قابلیت‌های بیشتری برای کشورهای درحال توسعه داشته باشد.

هرم مازلو
مازلو نیازهای اساسی انسان را در یک هرم جای داده است که دارای 5 طبقه است. طبقات پایین‌تر هرم نیازهای حیاتی‌تر و ساده‌تر و طبقات بالاتر نیازهای پیچیده‌تر ولی کمتر حیاتی را نشان می‌دهند. نیازهای طبقه‌های بالاتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار می‌گیرند که نیازهای طبقه‌های پایین‌تر برطرف شده باشند.
هرگاه فردی به طبقه‌ بالاتر حرکت کرد، نیازهای طبقه پایین‌تر چندان مورد توجه اصلی او نخواهد بود. اگر هم به صورت موردی به یک نیاز در طبقه‌های پایین‌تر احتیاج پیدا کند به صورت موقتی اولویت آن نیاز را بالا می‌برد ولی هرگز به صورت دائمی به طبقه پایین‌تر باز نمی‌گردد. به عنوان مثال یک شخص موفق از لحاظ تجاری که کارش را نیز دوست دارد در صورتی که مبتلا به سرطان شود (نیاز طبقه پایین: سلامتی) وقت و انرژی زیادی را برای بهبود یافتن صرف می‌کند، اما همچنان به کار و موقعیت‌اش به عنوان یک فرد موفق خواهد بالید و احتمالا در صورت توان به کارش باز خواهد گشت.
چهار طبقه اول هرم مازلو «نیازهای پایه» یا «نیازهای فقدانی» نام دارند. این نیاز‌ها در صورتی که تامین شوند حس خاصی به فرد نمی‌دهند، اما در صورتی که تامین نشوند او را دچار اضطراب و نگرانی می‌کنند.این طبقات بطورخلاصه به شرح زیراست:
طبقه اول جسما نی و فیزیولوژیکی مانند دفع کردن، خوردن، نوشیدن، نفس کشیدن و …
طبقه دوم امنیت که انواع مختلفی دارد، نظیر امنیت شخصی در برابر جرائم، امنیت مالی و شغلی، بهداشت و سالم بودن، امنیت در برابر حوداث و بیماری‌ها .
طبقه سوم اجتماعی نظیر دوستی، صمیمیت، خانواده‌ی پشتیبان، روابط مناسب داشتن با دیگران.
طبقه چهارم رضایت و احترام: انسان‌ها نیاز به احترام و رضایت دارند: «احترام به خود»، «رضایت از خود» و «احترام به دیگران». عدم تعادل در مورد این نیازها می‌تواند به کمبود احترام به خود، اعتماد به نفس پایین، عقده‌های درونی و … منجر شود.
طبقه پنجم نیازهای متعالی (نیازهای انگیزه‌بخش): این نیازها به عنوان «نیازهای رشد ‌دهنده» یا «نیازهای متعالی» شناخته می‌شوند مانند اینکه انسان‌ها نیاز دارند ذهن و فکر و هوش خود را گسترش دهند. این نیازها شامل خواست طبیعی انسان برای یادگرفتن، اکتشاف، دیدن نقاط جدید و خلق کردن می‌شود. مازلو، نیاز به خودیابی را از بالاترین نیازها در سلسله مراتب نیازهای انسانی قلمداد می نماید.
وی معتقد است که نیاز به خودیابی یعنی پیشرفت کامل و درک ظرفیتها و تواناییهای بالقوّه انسان تا بالاترین میزان ممکن. وی همچنین تأکید دارد، این نیاز موقعی فعّال می شود و به صورت انگیزش عمل می نماید که تمامی نیازهای قبلی انسان به گونه ای بسیار معقول ارضاء شده باشد.

جايگاه امنيت در نظام سياسي اسلام
امنيت، در گفتمان سياسي اسلام شباهت بسياري به سلامت دارد و احاديث اسلامي آنها را دو نعمت ناشناخته نام برده‌اند. در حديثي از پيامبر (ص) آمده است:
امنيت و سلامت دو نعمت است كه بسياري از مردم در آن مغبونند.
امنيت در انديشه حضرت علي(ع)، علاوه بر همه‌جانبه بودن، مقدمه‌ برقراري عدالت و آزادي در جامعه است. در كتاب فقه سياسي اسلام آمده:
اسلام، امنيت را يكي از اصول زندگي و حالتي اجتناب‌ناپذير در زندگي جمعي و عنصري ضروري در بهره‌وري از مزايا و مواهب حيات، و نيز زمينه‌ساز تكامل و ارتقاي بشر تلقي كرده است و آن را از مقدس‌ترين آرمان‌هاي بشري و الهي ياد نموده است.
چنان‌كه در آيه 55 سوره‌ نور آمده، امنيت بالاترين نويدي است كه به جامعه‌ برين در راه ايمان و عمل صالح داده مي‌شود:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند.
حضرت علي(ع) در خطبه 105 نهج البلاغه، اسلام را رمز امنيت مي‌شمارد و مي‌فرمايد:
خداوند، اسلام را براي گروندگانش رمز امنيت خواست.
بنابراين، اسلام، امنيت را شرط حركت عظيم اجتماعي براي ملت و زمينه‌ساز پيشرفت‌هاي معنوي و مادي مي‌داند و از منظر اسلام، مي‌توان امنيت را سلامتي و مصونيت از هر تهديدي دانست. هر حكومت و جامعه‌اي، براي تحقق اهداف خود نيازمند ايمني از تهديدات است. حكومت اسلامي نيز از اين امر مستثنا نيست. حكومت مهدوي، آيينه‌ تمام‌نماي حكومت اسلام است و در زمان تحقق خود، تجلي‌بخش حوزه‌هاي مختلف امنيتي است. ما در نظام سياسي اسلام بر اين اعتقاديم و بر ادعاي خود، دلايلي مستحكم از آيات و روايات داريم. مباحث بعدي اين مقاله، در‌بر‌گيرنده ابعاد مختلف امنيت در حكومت حضرت ولي‌عصر(عج) است.
جايگاه امنيت در حكومت مهدوي

امنيت اقتصادي
ارتباط ميان اقتصاد و امنيت، ارتباطي تازه و نو نيست. توجه به قانون اساسي كشورها نشان مي‌دهد كه بهبود وضع اقتصادي و تأمين امنيت، دو هدف اصلي همه نظام‌هاست. در بُعد مطالعات امنيتي، پس از افول نظريه‌ امنيت نظامي، اقتصاد جايگاه فراگيرتري يافت و لذا، منازعات نظامي جاي خود را به رقابت‌هاي اقتصادي داد. اقتصاد، در هر زماني در‌بر‌گيرنده مقولات تأمين‌كننده‌ معاش مردم بوده و به اموري چون منابع طبيعي، نيروي انساني و تلاش و فعاليت بشري وابسته است. از چالش‌هاي اصلي در اين عرصه مي‌توان به نابرابري‌هاي اقتصادي، كم‌بود منابع، غارت‌گري‌ها و انتقال منابع به ساير حوزه‌هاي امنيتي اشاره كرد كه در جهان معاصر، نمودهاي عيني آن وجود دارد. طبقات مختلف اقتصادي فقير و غني، نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع ناعادلانه را مي‌نمايد. غارت‌گري‌هاي امپرياليسم جهاني، موجب كمبود منابع در كشورهاي ضعيف گرديده و نظامي‌گري در عرصه داخلي و بين‌المللي كه بسيار به پشتوانه‌ اقتصادي نياز دارد، باعث انتقال ثروت‌هاي ملي به اين حوزه شده است. تمامي اين مشكلات، به دنبال خود ناامني‌هاي اقتصادي به بار مي‌آورد و اقتصاد ضعيف، پي‌آمدهاي ديگري، چون ضعف و ناتواني در جريان رقابت‌هاي بين‌المللي، تحديد قلمرو نفوذ در سيستم بين‌المللي، افزايش آسيب‌پذيري دولت‌ها در رويارويي با تهديدها و نارضايتي عمومي در داخل كشور را دربردارد.
بنابر آيات و روايات، حكومت صاحب الزمان(عج) از اين ناامني‌ها به دور است. در خصوص وجود منابع طبيعي بايد گفت كه ظهور حضرت، كليد گشايش گنج‌هاي زمين و آسمان است. در جلد چهارم مستدرك، ص 558، از رسول خدا (ص) روايت شده كه فرمود:
در پايان امت من، مهدي(عج) خروج مي‌كند. خداوند باران را به واسطه‌ او فرود مي‌آورد و زمين گياه خود را مي‌روياند. او اموال را به تساوي تقسيم مي‌كند و چهارپايان فراوان مي‌گردند و اين امت بزرگ مي‌شود.
هم‌چنين در آن كتاب، از پيامبر (ص) روايت شده كه فرمود:
مهدي(عج) در امت من است... پيروان من در آن زمان نعمتي مي‌يابند كه هرگز همانند آن نعمت نيافته‌اند. زمين‌خوردني‌هاي خود را عطا نموده و چيزي از آن اندوخته نمي‌كند. ثروت در آن روز مانند خرمن، جمع‌آوري مي‌شود... .
در روايتي ديگر آمده است:
هنگامي كه قائم قيام كند... زمين گنج‌هاي پنهان خود را ظاهر مي‌كند و بركاتش را آشكار مي‌سازد و بي‌نيازي همه‌ مؤمنان را فرا‌مي‌گيرد؛ به‌طوري كه كسي محلي براي پرداخت صدقه و احسان خود پيدا نكند.
در امنيت اقتصادي، علاوه بر اهميت وجود منابع و ثروت‌هاي خدادادي، عدالت و توزيع‌ عادلانه ثروت ميان مردم نيز مؤلفه‌اي مهم است. امام علي(ع) در خصوص عدالت فرموده‌اند:
خداوند سبحان، عدالت را قوام‌بخش (زندگي) مردم قرار داده است و مايه‌ دوري از حق‌كشي‌ها و گناهان و وسيله‌ آساني و گشايش براي اسلام.
ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايند:
عدالت، شالوده‌اي است كه هستي بر آن استوار است.
از جمله ويژگي‌هاي وجودي معصومان (علیهم السلام) و لازمه‌ امامت آنان، عدالت است. در اين‌باره هيچ شكي نيست و مي‌توان با قطعيت تمام گفت كه امام زمان(عج) در مسئله توزيع‌هاي اقتصادي، به هيچ وجه ناقض عدالت نخواهد بود. در روايتي از امير مؤمنان(ع) آمده است:
خداوند تبارك و تعالي دنيا را از بين نمي‌برد تا قائم ما اهل‌بيت قيام كند. او دشمنان ما را به هلاكت مي‌رساند، جزيه از كسي نمي‌پذيرد... مردم را به گرفتن اموال مي‌خواند و آن را به طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌كند و در ميان امت به عدل رفتار مي‌كند.
طبري در كتاب بشارة المصطفي از طاووس نقل كرده كه گفت:
مهدي(عج) در بذل مال بسيار بخشنده است. با فقرا و بي‌چارگان مهربان و با كارگزاران سخت‌گير است... .
در جاي ديگر آمده:
... حقوق سالانه و ماهانه مردم دوچندان به آنان پرداخت مي‌شود و بين همه‌ مردم مساوات برقرار مي‌گردد تا آن‌جا كه ديگر كسي محتاج زكات نيست... .
با اعمال عدالت در عرصه‌ اقتصاد، از عوامل مهم بي‌ثباتي و ناامني كه همان نارضايتي عمومي است، از بين خواهد رفت.
در مسئله‌ نظامي‌گري، بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه با امنيت فراگيري كه در حكومت امام زمان(عج) برقرار مي‌شود و با نابودي ابرقدرت‌هاي استعمارگر، نظامي‌گري و مسابقات تسلحياتي منتفي است. نتيجه‌ اين امر، انتقال منابع و ثروت‌هاي ملي به ساير حوزه‌هاست كه خود باعث رشد، توسعه و غناي اقتصادي مي‌شود و صلح و امنيتي افزون‌تر به بار خواهد آورد.
در پايان اين مبحث، به كلام زيباي امير مؤمنان(ع) در خطبه‌ 138 نهج البلاغه اشاره مي‌كنيم:
... زمين ميوه‌هاي دل خود (معادن طلا و نقره) را براي او بيرون مي‌ريزد و كليدهايش را به او مي‌سپارد. او روش عادلانه در حكومت حق را به شما مي‌نماياند و كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) را كه تا آن روز متروك مانده‌اند، زنده مي‌كند.


امنیت؛ به عنوان یک نیاز و حق همگانی
انسان موجودی است نیازمند و نیاز سرتاسر وجودش را فرا گرفته است. در میان همه نیازها که هر یک درجای خود ضروری است، نیاز فرزندان آدم به امنیت بسیار حساس و انکارناپذیر است؛ به گونه ای که شاید بتوان آن را در درجه نخست اهمیت قرار داد. انسان اگر از همه مواهب زندگی برخودار باشد ولی سایه ترس و وحشت بر سر او افتاده باشد، گویی هیچ ندارد. برای همین است که امنیت حق مسلم و اساسی هر فرد به شمار می رود.
چنانکه گفته شد تعیین سلسله مراتب نیازهای انسان باید براساس جهان بینی ومبانی انسان شناسی صورت پذیرد و به همین دلیل نقد و ارزشیابی نظریه مذکور ضرورت دارد؛ همانگونه که حتی از نگاه متفکران غیرمسلمان هم به نظریه مازلو انتقادات مهمی وارد شده است. مثلا آنچه فعلاً از این بحث مورد نظر است قرار گرفتن امنیت در دومین مرتبه از نیازهای آدمی است؛ در حالی که ممکن است آن را در رتبه نخست بنشانیم.
انسان با همه غرور، انانیت و ادعاهایی که دارد، دست به گریبان نیازهای کوچک و بزرگی است که در هر زمینه ای او را محاصره کرده اند؛ از اصل حیات که موهبتی اعطایی به اوست و نیازمند دوام عنایت و کمال مراقبت است تا نیازهای مادی و معنوی دیگر. مرحوم صدرالمتالهین، فیلسوف نامدار مسلمان، به هنگام بحث معروفی که پیرامون تقسیمات وجود در فلسفه (واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود) صورت می گیرد، در بیانی بسیار دقیق و دلنشین می فرماید: ممکن الوجود (یعنی همه مخلوقات و موجودات غیر از آفریدگار حکیم و توانا) از خود چیزی ندارد و اصولاً چیزی نیست مگر همان ارتباط و وابستگی که به واجب الوجود دارد. او می فرماید: حتی درست نیست که بگوئیم ممکن الوجود (و ازجمله انسان) چیزی است که به واجب الوجود (خداوند متعال) وابسته است (هو شئٌ لهُ الرَّبط)، بلکه باید گفت انسان اصولاً چیزی نیست جز همان وابستگی (هوالربط) و به همبن دلیل فقر و نیاز، عین ذات انسان و همه دیگر مخلوقات است.
شاید به همبن دلیل است که در خطابی پر رمز و راز (سوره فاطر آیه 15) آمده است که: «ای انسان ها، شمایید نیازمندان به خدا و خداست بی نیاز و ستوده»
سلسله مراتب نیازهای انسان

اما آیا می توان میان نیازهای مختلف انسان سلسله مراتب برقرارکرد؟ بی تردید همه نیازهای آدمی به یک اندازه از اهمیت و ضرورت نیست. اما تعیین این سلسله مراتب آسان هم نمی باشد. به نظر می رسد پرداختن به این موضوع از نگاه دینی ضروری است. اما اگر بخواهیم نیازهای انسان را از نظر روان شناسان غرب، مورد توجه قراردهیم، بی تردید با نظریه مشهور مازلو مواجه خواهیم شد. آبراهام مازلو (Abraham Maslow)، راه جالبی برای طبقه بندی نیازها و انگیزه های آدمی عرضه و نظریه روانشناسی خود را به عنوان «نظریه انگیزه‌های انسان» در سال 1943 ارائه کرد. او سلسله مراتبی از نیازها را به صورت طبقات هرمی شکل، ترسیم کرده است که از نیازهای اساسی زیستی آغاز شده و در سطوح بالاتر، به انگیزه های روانی پیچیده‌تری می رسد که تنها پس از برآورده شدن نیازهای اولیه، نقش مهمی بر عهده می گیرند. به نظر او نیازهای هر سطح معین باید دست کم تا حدودی ارضا شوند تا نیازهای سطح بعدی بتوانند به صورت عوامل تعیین کننده، به عمل درآیند. برای مثال وقتی دستیابی به غذا و امنیت جسمانی مشکل باشد، ارضای آن نیازها بر اعمال فرد مسلط خواهد شد و انگیزه های سطح بالاتر، اهمّیت چندانی نخواهد داشت. فقط زمانی که نیازهای اساسی به آسانی ارضا شوند، آدمی می تواند وقت و نیروی خود را صَرف علایق ذوقی و فکری کند. برای همین است که کوشش های علمی و هنری در اجتماعاتی که مردم باید برای غذا، مسکن، و ایمنی مبارزه کنند، شکوفا نمی شود.

ضرورت بازنگری در جایگاه امنیت

چنانکه گفته شد تعیین سلسله مراتب نیازهای انسان باید براساس جهان بینی ومبانی انسان شناسی صورت پذیرد و به همین دلیل نقد و ارزشیابی نظریه مذکور ضرورت دارد؛ همانگونه که حتی از نگاه متفکران غیرمسلمان هم به نظریه مازلو انتقادات مهمی وارد شده است. مثلا آنچه فعلاً از این بحث مورد نظر است قرار گرفتن امنیت در دومین مرتبه از نیازهای آدمی است؛ در حالی که ممکن است آن را در رتبه نخست بنشانیم. همچنین گروهی اصولاً بر این باورند که نیازهای اساسی انسان خطی و سلسه‌ مراتبی نیستند و اجزای تغییر ناپذیر هستی انسان‌اند به هر حال با وجود اینکه آشنایی با نظریه مازلو دید خوبی به فرد می‌دهد ولی نباید آن‌ را بیش از حد تعمیم داد و سعی کرد همه رفتارهای انسانی را در چارچوب آن گنجاند.
حق امنیت از نگاه درون دینی

نگاهی کوتاه به منابع حقوق اسلامی نشان می‌دهد که از منظر درون دینی «امنیت نخستین و مهم‌ترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی است. به همین جهت ذوالقرنین برای فراهم کردن آن نسبت به قومی که مورد تهدید قرار گرفته بودند پر زحمت‌ترین کارها را بر عهده گرفت و برای جلوگیری از مفسدان از نیرومندترین سدها استفاده کرد؛ سدی که در تاریخ ضرب‌المثل شده و سنبل استحکام و دوام و بقا است.»
حضرت ابراهیم (ع) نیز، به هنگام بنا نهادن کعبه، به همین نیاز فطری توجه داشته، از خداوند درخواست کرده بود که آن سرزمین را از نعمت امنیت برخوردار سازد و خداوند نیز خواسته او را اجابت کرد و آنجا را چون خانه امنی برای او قرار داد این ویژگی‌ چنان ارزشمند و عزیز است که موجب منّت پروردگار بر آدمیان بوده و او را شایسته سپاس و بندگی می‌کند. مهم‌تر اینکه همین سرزمین امن، یکی از سوگندهای پروردگار است برای بیان اینکه آدمیان را در بهترین وضعیت آفریده، است.
نکته جالب اینکه در تمام موارد فوق، پس از آرامش و امنیت سرزمینی، بلافاصله سخن از لزوم ایمان به پروردگار و بندگی او به میان آمده تا نشان دهد: اولاً بدون آرامش و سکون درونی و روانی، فراغت از تهدیدهای خارجی کارساز نیست. و ثانیاً با دستیابی به زندگی آرام و توسعه یافته نباید هدف اصلی را که ـ معرفت خدا و عبودیت است ـ فراموش کرد. «و خدا (برای عبرت گرفتن ما) شهر امن و آرامی را مثال زده که اهلش در آسایش کامل زندگی می‌کردند و از هر طرف روزی آنان می‌رسید. اما (قدر این نعمت را ندانستند) و به دلیل همین ناسپاسی طعم گرسنگی و ترس (یعنی عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی را به آنان چشانید.»
درا ین باره که آیه فوق تنها جنبه تمثیل دارد یا اشاره به یک واقعه خاص تاریخی است و نیز در این زمینه که بر فرض اخیر، مقصود کدام شهر و کدام ملت بوده، گفت و گوهای فراوانی میان مفسران وجود دارد، اما آنچه در هر صورت قطعی است، بیان یک قاعده کلی و سنت الهی در این آیه شریفه می‌باشد؛ سنتی که خداوند می‌خواهد مانند سایر سنت‌ها برای ما تبیین و ما را به حقیقت آن راهنمایی کند و ما نیز وظیفه داریم با جست و جو و تحقیق به آن دست یابیم؛ چرا که سنتهای خداوند تغییر نخواهد کرد و هرکس چنان کند چنین خواهد دید.
اهمیت حق امنیت در تعالیم علوی
افزون بر آیات قرآن کریم، روایات پرشماری نیز بر اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی تصریح و تأکید کرده‌اند. گرچه پرداختن به این روایات خارج از هدف و حوصله این نوشتار است، اما اشاره‌ای گذرا به آنچه امام امیرالمؤمنین علی ـ علیه‌السلام ـ در این باره فرموده‌اند، خالی از لطف نیست؛ چرا که آن بزرگوار توانست نخستین و کامل‌ترین نمونه عملی از حکومت دینی پس از دوران وحی را تحقق بخشد.
در گفته‌هایی که از آن حضرت برای ما گزارش کرده‌اند، به دلیل شرایط و مقتضیات زمان بیشترین تأکید بر وحدت امت به عنوان اساسی‌ترین عامل ایجاد و تداوم امنیت صورت گرفته است. امام علی علیه السلام وحدت و یکپارچگی مردم را رمز پیروزی و اعتلای آنان دانسته، تفرقه و درگیری داخلی را موجب شکست و انحطاط جامعه معرفی می‌کند. به همین جهت و از آنجا که بیش از هر کس دیگری به پیشرفت و رستگاری کشور اسلامی دلبسته بود، خود را حریص‌تر از همه نسبت به حفظ وحدت داخلی می‌دانست چه آن هنگام که حق خود را غصب و غارت شده می‌دید و به ناحق از ریاست امت کنار گذاشته شده بود و چه آن زمان که سکانداری کشتی طوفان زده اسلام به دستان با کفایت او سپرده شد.
در زمان تنهایی و خانه‌نشینی می‌گفت که برای حفظ وحدت و مصلحت جامعه اسلامی آنچه را می‌داند نمی‌گوید و به هنگام پذیرش خلافت نیز توصیه کرد از گذشته‌ها کمتر سخن بگویند و همگی، همدل و همراه، تنها به تهدیدات خارجی بیندیشندو البته دستور هم داد که هرکس شعار تفرقه و پریشانی داد، باید کشته شود.

برقراری امنیت؛ فلسفه تشکیل حکومت

آن حضرت اصولاً فلسفه وجودی حکومت (حق یا باطل) را، فراهم ساختن امنیت می‌دانست که از هر طریقی (به وسیله نیروهای مسلح) باید تأمین شود. به همین جهت آنگاه که عاملی، امنیت کشور را تهدید می‌کرد، همه مسائل داخلی را نادیده می‌گرفت و خیرخواهانه به راهنمایی مسؤولان حکومتی می‌پرداخت و می‌فرمود که از همه بیشتر تابع حکومت و مصالح امت استاین سیرة او در زمان‌ گوشه‌نشینی بود. به هنگام حکومت خود نیز همین سیاست را پیشه ساخت و حتی وقتی که ناخواسته به جنگ خونین با برهم زنندگان آرامش کشور می‌رفت، فروتنانه سر بر آسمان برداشته و چنین می‌فرمودند: «بارالها! تو می‌دانی که آنچه می‌کنم، جنگ قدرت و برای رسیدن به کالای بی‌ارزش دنیا نیست؛ بلکه خواهان احیای ارزشهای دینی و اصلاح کشور هستم تا امنیت بندگان ستمدیده‌ات‌ فراهم آید و احکام زمین مانده دینت برپاداشته شوند.»
با همین دیدگاه است که پیشوای پرهیزگاران در برابر هر جفا و خطایی بردباری می‌کرد؛ اما تا آنجا که آرامش مسلمانان تهدید نشده و دست به سوی سلاح و خشونت دراز نکنند. آن حضرت با اشاره به رفتن اصحاب جمل به سوی بصره فرمودند: «واقعیت آن است که اینان برای مخالفت با امارت من گرد آمده‌اند و من صبر می‌کنم؛ اما تا وقتی که جامعه و وحدت آن را تهدید نکنند، زیرا اگر بتوانند این اندیشه سست و نادرست را محقق سازند، نظم عمومی به هم خواهد خورد ... و حق شما بر من این است که (با آنان) طبق قرآن و سیره پیامبر عمل نمایم.»
همین گونه هم شد و آنگاه که «آنان به ماموران حکومت و اموال عمومی حمله کردند، آرامش شهروندان را از بین بردند و (با تبلیغات نادرست) وحدت آنان را مخدوش ساختند»حضرت به جنگ آنان شتافت؛ جنگی که شایسته آن بودند.
معنا وتعریف امنیت اجتماعی (دیدگاه نظری)

امنیت اجتماعى عبارت است از توانمندی گروه‌های مختلف اجتماعى برای شناسایی، حفظ و ارتقای هویت و ارزش‌های بنیادین خود، در چهارچوب قانون اساسى.
برای روشن شدن معنای برخی مفاهیم مندرج در تعریف فوق، توجه به موارد زیر ضروری است:
1. مفهوم Societal Security، حدود دو دهه است که در علوم اجتماعى و مطالعات راهبردی ظهور کرده است. واژة Societal که در این پروژه به «اجتماعی» ترجمه شده، معطوف به ارزش‌های دیرپا و حیاتی گروه‌های اجتماعى است. براین اساس، گروهی امنیت و سامان مناسب دارندکه هویت خود را درمعرض مخاطره نبیند.
2. یکی از عوامل بنیادین در ظهور و فراگیرشدن مفهوم امنیت اجتماعى، گسترش ادبیات و نظریه‌های پست‌مدرن در علوم‌انسانى، به‌ویژه در مطالعات اجتماعى بود. قصد این مقال، توصیف و تلخیص پست‌مدرنیسم نیست؛ اما ناگزیر از ذکر این نکته هستیم که این نگرش سبب شد خرده گفتمان‌های پنهان و محذوف، مجال ابراز یابند و گفتمان‌ها و روایت‌های کلان، رسمى، سنتی و فرازمانی و جهان شمول به‌عنوان مظهر سلطه معرفی شوند. در چنین فضایى، شناسایی و احراز و ابراز هویت، به برنامه اصلی گروه‌ها (متشکل از افراد) تبدیل شد.
3. احراز و ارتقای هویت مورد نظر در امنیت اجتماعى تا آنجا مجاز و پذیرفتنی است که منافع ملی و ارزش‌های بنیادین تصریح شده در قانون اساسی در آن لحاظ شود؛ از این‌رو، حد و مرز امنیت اجتماعى، قانون اساسی است.
4. مرکز ثقل ادبیات و متونی که طی دو دهة اخیر در زمینهSocietal Security تولید شده، این است که مفهوم مذکور معطوف به احراز و ابراز هویت و ارزش‌های اجتماعى گروه‌ها است. توصیة نویسندگان و محققان این حوزه این است که امنیت ملی هنگامی مخدوش می‌شود که ارزش‌های گروه‌ها درمعرض مخاطرة عمدی (مانند توهین به هویت یک گروه) یا قهری (مانند مهاجرت به کلان شهرها و نابودی فرهنگ‌های محلی) قرار گیرد.
5. در این پژوهش، برای رعایت ملاحظات بومی و نیز به منظور فهم معنا و خاستگاه مفهوم امنیت اجتماعى، ضمن مرور متون اصلى، ملاحظات بومی لحاظ شده است. بر این اساس، هدف از طرح و توسعة امنیت اجتماعى، تمهید و تحکیم امنیت ملی پایدار است. چنین وضعیتى، هنگامی می‌تواند ظاهر شود که گروه‌های اجتماعى تشکیل دهندة جامعه در شناسایی، حفظ و ارتقای ارزش‌های بنیادین خود (در چهارچوب قانون اساسی) دچار زحمت نشوند.
ریشه‌های ظهور و شیوه‌های بروز امنیت‌اجتماعى
مفهوم امنیت اجتماعى را به مفهوم فنی واژه، اولین‌بار اندیشمندانی چونباری‌ بوزان، ال ویور و لمیتر، تحت عنوان مکتب کپنهاگ مطرح کردند. انگیزه طرح این عبارت، امواج تهدید آمیزی بود که «هویت گروه‌ها» را درمعرض خطر قرار داده بودند. بدین‌معنا که از یک‌سو با رشد فناوری‌های نوین و مجتمع‌های صنعتى، هویت بعضی گروه‌ها و جوامع در هویت‌های مسلط هضم می‌شد (مانند غیراقتصادی بودن آموزش فرهنگ و زبان اوکراینی در روسیه و درنتیجه نابود شدن آن یا پرهزینه بودن آموزش و پژوهش به زبان کردی در ترکیه) و از سوی دیگر، با گسترش مهاجرت از کشورهای فقیر و جهان سوم به کشورهای صنعتی و پیشرفته، نوعی آشفتگی و آنومی در تمایزهای هویتی پدیدارمی شد (مانند اقامت و اشتغال سیاهپوستان افریقایی‌تبار در فرانسه یا قاچاق کارگران به کشورهای اسکاندیناوی). بوزان و ویور و بعضی دیگر از محققان اروپایی در سال 1993، با تعریف Societal Security به‌عنوان «دستور کاری جدید برای امنیت در اروپا» پیشگامان مبحثی در مطالعات راهبردی شدند که امروزه به موضوعی جذاب و مناقشه انگیز بدل شده است.
اولین ابهام و پرسشی که در برخورد با عبارت امنیت اجتماعى (Societal Security) رخ نمود، این بود که تفاوت این عبارت با مفاهیم مشابهی چون تأمین اجتماعى (Social Security )، امنیت عمومی(Public Security) و امنیت جمعی (Collective Security) و یا نسبت آن با عبارت آشنا و متعارفی چون National Security (امنیت ملی) چیست؟
برای رفع این ابهام، لازم است مفاهیم هم خانوادة Societal Securityتوضیح داده شود تا معنا، مرجع و مؤلفه‌های آن آشکار شود.
گفتنی است طرح مفهوم Societal به‌عنوان مبحثی امنیتی (Security) حاکی از اهمیت زیاد آن مفهوم است. امنیتی دیدن (Securitization) یک مفهوم یا وضعیت (Situation)، از اعتبار و اهمیت بسیار زیاد آن حکایت می‌کند. موضوع عادی معمولاً هنگامی امنیتی دیده می‌شود که یک یا چند مؤلفه از ارزش‌های اساسی درمعرض تهدید یا آسیب‌پذیری قرار گرفته‌باشد. از این‌رو از آنجاکه موضوع Societal Security، ارزش‌های اساسی (که معمولاً عبارت‌اند از انسجام اجتماعى، تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسى) را به‌ مخاطره می‌اندازد و با آن ارزش‌ها سروکار دارد، از اهمیتی فراگیر و مداوم حکایت می‌کند.
بر این اساس،Societal Security ، (فعلاً به معنای «امنیت اجتماعى») مفهومی حد فاصل میان امنیت فردی و امنیت ملی است. امنیت فردی (Individual Security)، پاسخ به این پرسش دنبال می‌شود که «رهایی انسان از دغدغه و مخاطره و توانمندی او برای بهره‌برداری از زمینه‌های خطر و فرصت‌ها چگونه میسر است و حیات و بالندگی فرد یا انسان را چه چیزی و چگونه تهدید می‌کند.» ذیل مبحث امنیت فردى، مسائلی چون نیازهای جسمی و بدنی (ازجمله گرسنگی) یا زمینه‌های رشد فردی (مانند آموزش) مطرح می‌شود و موضوع و مرجع آن، فرد به معنای انتزاعی و منفرد واژه است بی‌آنکه فرد در چهارچوب یا در عضویت گروه یا ملت خاصی باشد.
در امنیت ملى، برخلاف امنیت فردى، به بافت و ساخت موضوع کلا نی به نام ملت دولت توجه می‌شود و تمرکز اصلی روی این پرسش است که «امنیت یک ملت (که حکومت نمایندة رسمى آن به‌شمار می‌رود) دربرابر چه چیزی (‌آسیب‌پذیری داخلی یا تهدید خارجی یا هر دو ) و چگونه ( نظامی، اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگی و زیست محیطی )به مخاطره می‌افتد.» در شناخت جامع از امنیت ملی معمولاً هم به‌وجه سلبی امنیت ملی (‌یعنی رهایی از دغدغه و وابستگی غیرقابل اطمینان) و هم به‌وجه ایجابی آن (یعنی توانمندسازی دولت و نیروهای ملی جهت بهره‌برداری از فرصت‌ها و منابع موجود و تحقق اهداف) توجه می‌شود.
همان‌گونه که دیده شد، مرجع امنیت فردى، شخص ومرجع امنیت ملى،ملت دولت است؛ اما امروزه به نظر می‌رسدکه بسیاری از فرایندها و معادلات را مرجعی دیگر که با افراد و دولت‌ها هم مرتبط است، شکل می‌دهند. مرجع تکوین و تثبیت این فرایند‌ها و معادلات، جامعه و «گروه های اجتماعى» است که پویش جمعی آنهابه اندازه‌ای مؤثر، ظریف و همه جانبه است که هم حیات فرد و هم بقای دولت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. جامعه نه مانند فرد به مایحتاج فیزیولوژیک (جسمی) محدود می‌شود و نه مانند دولت به برآورد و تخمین تهدیدهای کلان معطوف است. جامعه و گروه‌های اجتماعى، در اندیشة صیانت و بالنده‌سازی هویت جمعی اعضای گروه هستند. از این رو، در امنیت اجتماعى (Societal Security) با سه مفهوم مرکزی توانمندی،گروه و هویت روبه‌رو هستیم.
بنابراین، در مبحثSocietal Security (امنیت اجتماعى)، بر توانمندی گروه‌های مختلف برای حفظ هویت یا ارزش های دیرپا در چهارچوب منافع و آرمان‌های ملی تأکید می‌شود. مقصود این است که اولاً مرجع امنیت اجتماعى، گروه اجتماعى مانند گروه زنان، جوانان، اقلیت‌های مذهبى و دینی و ...هستند. ثانیاً مفهوم مرکزی و مرکز ثقل حیات گروهى، «هویت» یا «مایی» آن است یعنی گروه ها به وجه تمایز «خود»از «دیگری»بسیار حساس‌اند و نمی‌خواهند منفعل و ادغام شوند؛ ثالثاً گروه‌های اجتماعى، تعصب و تلاش برای تکریم رسوم و توسعة آن را تا مرز منافع ملی و نه فراتر از آن و یا برخلاف آن ادامه می‌دهند. براین اساس، گروه‌های اجتماعى در تنظیم حرکت‌ها و تعاملات دسته‌جمعی خود، به تلاش‌های انتحاری اقدام نمی‌کنند بلکه با قبول چهارچوب تصریح شده در قانون اساسى، به شناسایی و دفع تهدیدات از یکسو و بالنده‌سازی لایه‌های اجتماعى برای صیانت و تقویت هویت خود از سوی دیگر می‌پردازند. بدیهی است که کل جامعه نیز به‌عنوان یک گروه بزرگ که هویت گروهی دارد، مشمول این تعریف قرار می‌گیرد.

اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام
اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام»عنوان سرمقالهی روزنامهی حمایت به قلم علیرضا محمدبیکی خورتابی است که در آن میخوانید؛امنیت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است و نیاز به امنیت هم از قدیمیترین و عمیقترین نیازهای انسانهاست به طوری که انسانها در هیچ برههای از زمان برای تأمین امنیت بیتفاوت نبودهاند و چه بسا جامعه هزینههای زیادی را برای تأمین امنیت و آرامش تحمل نماید.
از آنجایی که امنیت یک نعمت بیبدیل بوده و در همه ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضائی و غیره از نیازهای اصلی فرد و جامعه بوده و ایجاد گسترش آن نیز وظیفه آحاد ملت، حکومتها و دولتهاست فلذا هیچ مکتب یا نظام حقوقی نمیتواند خود را نسبت به موضوع امنیت بیتفاوت قلمداد نماید زیرا امنیت گذشته از اینکه فینفسه یکی از ضروریترین نیازهای بشر است بلکه عامل مهمی برای رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی است.
اسلام نیز به عنوان یک نظام حقوقی جامع و مترقی که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی افراد در همه زمانها و مکانها میباشد از این قاعده مستثنی نبوده است و با ملاحظه متون دینی، احکام و مقررات اسلامی ملاحظه میشود که اهمیت امنیت در همه عرصهها و راه حلهای تحقق بخشیدن به امنیت اجتماعی بیش از سایر نظامهای حقوقی در دین اسلام مورد مداقه قرار گرفته است. در بررسی اهمیت امنیت اجتماعی از نظر اسلام به دیدگاه قرآن کریم، روایات معصومین(ع) سخنان بزرگان دین اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته میشود.
برای شناخت دیدگاه اسلام در مورد اهمیت امنیت رجوع به منابع اولیه اسلامی از بهترین راههاست، اولین و مهمترین منبع معارف اسلامی قرآن کریم است. از دیدگاه قرآن امنیت یکی از اهداف استقرار حاکمیت خداوند و خلافت صالحان است مضافاً اینکه تأمین امنیت از اهداف جهاد قلمداد شده و احساس امنیت از خصائص مؤمن میباشد. خداوند متعال در قرآن میفرماید: یعنی اینکه خداوند به کسانی که از شما ایمان آوردهاند و اعمال صالح انجام دادهاند وعده میدهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد همانگونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دین و آئینی را که برای آنها پسندیده پا برجا و ریشهدار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را به امنیت و آرامش مبدل میکند.
یا در آیه دیگری میفرماید: یعنی اینکه خداوند برای آنانکه کفران نعمت میکنند مثلی زده است؛ منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بوده و همواره روزیاش بطور وافر از هرمکانی فرا میرسیده اما نعمت خدا را کفران کردند و خداوند بخاطر اعمالی که انجام میدادند لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.
امنیت اجتماعی را باید در سایه تقوا، عدالت، ایمان، عمل صالح، رعایت حرمت و حقوق انسانها، دفاع از مظلومان و محرومان، مبارزه با مفسدین و مجرمین، رفع فقر، تأمین مشیت مردم، حفظ آزادیهای مشروع و حاکمیت قوانین و مقررات انسانی و الهی جستجو کرد کمااینکه امنیت فردی هم از دیدگاه قرآن ناشی از ایمان واقعی و آرامش روحی و اطمینان و طمئانینه نفس و یاد خداوند است خداوند در آیه ۲۸ سوره رعد میفرماید: "الابذکر الله تطمئن القلوب" یعنی اینکه یاد خدا آرام بخش دلهاست.
همچنین در آیه دیگری خداوند فرموده است: آنان که ایمان آوردند و ایمان خدا را به ظلم نیالودند برای آنها ایمنی و آسودگی است و هم آنها به حقیقت هدایت یافتهاند.
مضافاً اینکه در آیه ۴ سورة مبارکه فتح خداوند فرموده است اوست خدایی که آرامش را بر دلهای مؤمنان قرار داد تا بر یقین و ایمانش بیفزاید و سپاه زمین و آسمانها همه لشکر خداست و خداوند حکیم و داناست. دولت در اسلام برآیند نیازهای واقعی مردم بوده و برای اینکه اولویت یک وظیفه نسبت به سایر وظایف از نظر اسلام را احراز نمائیم باید به متون دینی مراجعه و از لابهلای آیات و روایات احتیاجات و مطالبات مردم را استخراج نمایند.
از دیدگاه آیات و روایات امنیت از نعمتهای بزرگ خداوند بوده و بر سایر نیازهای بشر اولویت دارد.
بعد از بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه قرآن به بررسی اهمیت امنیت از نظر روایات پرداخته میشود.
پیامبر اعظم (ص) میفرمایند: وطنی که امنیت و شادی در آن نیست خیری در آن نیست. ‏
امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در همین رابطه فرمودهاند که: "لاخیرفی الوطن الامع الأمن و المسره" از مفاد این دو حدیث چنین بر میآید که سرور و مسرت فرع بر امنیت بوده و شادی بدون امنیت بیمعنی است. مضافاً اینکه از دیدگاه معصومین وطنی دارای ارزش و خیر است که دارای امنیت باشد و اصولاً کشور ناامن مورد توجه هیچکس قرار نمیگیرد و رو به نابودی است. در روایات دیگر منسوب به پیامبر اعظم (ص) آمده است؛ نعمتان مکفورتان؛ الأمن و العافیه یعنی سپاس دو نعمت بجا آورده نشده و مورد ناسپاسی و ناشکری واقع شدهاند، امنیت و عافیت. همچنین حضرت علی(ع) فرمودند؛ نعمت در دنیا امنیت و سلامتی جسم است و تمام نعمت در دنیا و آخرت وارد شدن به بهشت است. که اهمیت امنیت را بیان مینماید و اینکه در روایات معصومین(ع) امنیت در کنار سلامتی ذکر شده است بیانگر اهمیت و ضرورت وجود و تأمین آن و تأثیر آن در سایر شوون زندگی بشر میباشد. در آیه ۸ شریفه سوره مبارکه تکاثر خداوند فرموده است که پس در روز قیامت از نعمتها از شما سئوال خواهد شد. حضرت امام صادق (ع) درباره این آیه فرمود: "مقصود از نعمتها که در قیامت از انسان درباره آن سئوال میشود امنیت و سلامتی و ولایت حضرت علی(ع) است." حضرت امام سجاد (ع) نیز در دعای مشهور خود فرموده اند که "خدایا مرا خوف و نامنی ضعیف و ناتوان نکرده تا قدر امنیت را بدانم" همه این آیات و روایات و موارد مشابه دیگر تماماً بیانگر توجه اسلام به مسأله امنیت است. بعد از بررسی موضوع امنیت اجتماعی از نگاه قرآن و روایات اکنون اهمیت امنیت اجتماعی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداخته میشود. تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم وجود امنیت اجتماعی است در قانون اساسی ج.ا.ا اصول زیادی و جور دارد که مستقیماً ناظر به موضوع امنیت اجتماعی است که به اختصار به ذکر چند مورد اکتفا میشود.
اصل بیست و دوم قانون اساسی؛ "حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
▪ اصل بیست و سوم؛ "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موأخذه قرار داد."
▪ اصل بیست و پنجم: "بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
▪ اصل بیست و نهم؛ "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حواث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی..."
▪ اصل سی و دوم: "هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند..."
▪ اصل سی و نهم: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است."
بررسی و ملاحظه و دقت در سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حکایت از حساسیت مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در مواظبت از امنیت اجتماعی و مقابله با مصادیق ناامنی دارد.
امام خمینی (ره) فرمودند: "...
۱) دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز، در سرمایههاشان، در کسبشان، در کارخانههایشان، در همه چیز مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمیتواند که تأذی بکند به آنها..."
) آقایان قضات واجد شرایط اسلامی ... باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی، احکام اسلام را صادر کنند... تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی، جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
۳) باید ملت از این پس ... احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوهقضائیه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور بدانند."
پس از بیان دادگاه اسلام دربارة اهمیت امنیت اجتماعی ذکر این مطلب ضروری است که آزادی از نظر دین اسلام محترم است اما دارای حد و مرز است مهمترین حد و مرز آزادی امنیت میباشد و آزادی در نظام اسلامی تاجایی مورد احترام است که امنیت جامعه و نظام در معرض تهدید قرار نگیرد والا اسلام با عوامل تهدید کننده امنیت اجتماعی با قاطعیت برخورد کرده است. توضیح اینکه اسلام بسیاری از چیزهایی را که منع و تحریم نموده است بخاطر آن است که مخل امنیت فردی و اجتماعی میباشند به عنوان مثال؛ اگر در اسلام نسبت به ارتداد برخورد قاطعانهای صورت میگیرد بخاطر جلوگیری از ایجاد تزلزل و عدم امنیت خصوصاً امنیت فکری است.
اگر پیرامون موضوع محاربه مجازات سنگین پیشبینی شده است بخاطر جلوگیری از بیثباتی و تزلزل در امنیت سیاسی و اجتماعی و حتی امنیت فکری و دینی مردم و پرهیز از هرج و مرج است.
اگر اسلام برخورد تندی نسبت به سارق اتخاذ نموده است به علت حفظ امنیت مالی و اقتصادی جامعه و پرهیز از اخلال در نظام اقتصادی جامعه است.
اگر در قوانین اسلام برخورد جدی و قاطع در خصوص جرائم حدود مثل زنا و لواط و غیره پیشبینی شده است بیانگر اهمیت امنیت عرضی و ناموسی و اخلاقی و حفظ امنیت اخلاقی جامعه است.
ضمن اینکه تحریم شدید قتل در اسلام نشانگر اهمیت امنیت جانی افراد جامعه از نظر اسلام بوده و اینکه از نظر قرآن مجید قتل یک نفر همانند قتل همه افراد جامعه قلمداد شده است بیانگر اهمیتی است که اسلام برای امنیت جانی و نفس قائل شده است.
و نتیجتاً اینکه دین در تأمین امنیت جامعه بشری نقش بسیار مهمی دارد و بسیاری از آموزهها و تعالیم دین اسلام با موضوع امنیت مرتبط بوده و پیروی از تعالیم اسلامی در تأمین امنیت اجتماعی بسیار موثر است.
بیان مسئله : امنیت اجتماعی در ایران

امنیت اجتماعى، در سال‌های اخیر، در سطح ملی و بین‌المللى، مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته‌است. این مسئله برای جامعة ایرانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این ضرورت‌ها را می‌توان در چهار بعد جداگانه‌ اما مرتبط به یکدیگر به شرح زیر، بررسی کرد:
1. گذاری بودن25جامعة ایران،
2. تهدیدات فرامرزى،
3. فقدان دانش بومی‌شده در حوزة امنیت اجتماعى،
4. اهمیت‌یافتن ابعاد نرم امنیت بر ابعاد سخت آن.
همچنین در تعریفی که در طرح پیشنهادی (پروپوزال ) «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعى»26 آمده، امنیت اجتماعى چنین تعریف شده است:
«امنیت اجتماعى عبارت است از توانایی جامعه برای حفظ هویت، منافع و ویژگی‌های اساسی خود در برابر شرایط متحول و تهدیدات و نیز توانایی ارتقای وضعیت اجتماعى به سمت ارزش‌ها و آرمان‌های جامعه.»
بنابراین باید گفت مقولة «امنیت اجتماعى»، موضوعی نیست که بتوان با روش‌های سلیقه‌ای و موردی و رهیافت‌های سنتی با آن برخورد کرد؛ بلکه به دلیل پیچیدگی فوق‌العادة آن، نیازمند مطالعات گستردة بومی در بعد مفهوم‌سازی و شاخص‌سازی و سپس سنجش‌های مستمر میدانی برای ارزیابی وضعیت موجود با شاخص‌ها و مقایسه با گذشته و وضعیت مطلوب است. بدیهی است که دیدگاه‌های نظری صرف برای تعریف مسائل اجتماعى در کشورهای درحال توسعه کارآیی ندارند و به ویژه مباحث امنیتی و اجتماعى باید متناسب با وضعیت این کشورها باز تعریف شوند.
البته باید توجه داشت که حتی شاخص‌های تعیین‌شده در امنیت اجتماعى نیز شاخص‌هایی نسبی و به شدت سیال‌اند و به طورمستمر باید ارزیابی و تجدیدنظر شوند.
مهم‌ترین دلیل این امر، ناهمخوانی نظریة امنیت اجتماعى در جامعة غربی با شرایط فرهنگى و اجتماعى جامعة ایرانی است؛ هرچندکه مفهوم امنیت اجتماعى در ادبیات علمی جامعة غربی نیز عمر چندانی ندارد و غالباً مفهوم امنیت اجتماعى را مترادف هویت اجتماعى دانسته‌اند.
مشکل دیگر آن است که در ادبیات علمی ایران، به مسئلة نظریه‌پردازی امنیت اجتماعى توجه نشده است و در اغلب تحقیقات اجتماعى، امنیت اجتماعى را محدود به «امنیت عمومی و ثبات اجتماعى»دانسته یا مفهوم امنیت اجتماعى را به امنیت گروه‌های اجتماعى نظیر خانواده تقلیل داده‌اند.
مسئلة دیگر، به این مشکل برمی‌گردد که مفهوم امنیت اجتماعى و حتی مفهوم امنیت ملی که مبنای تجربی بیشتری دارد، تا کنون در ایران، به طور کمی ارزیابی نشده و معرف‌ها و شاخص‌های آن شناسایی نشده‌اند.
ضرورت دیگر اینکه در حوزة تحقیقات امنیتی داخل کشور، تاکنون مطالعه‌ای برای تعیین شدت امنیت وضد امنیت پیشنهاد نشده است، به‌طوری که بتوان اهمیت مجموعه مؤلفه‌ها و رخداد‌های ضدامنیتی را در هر محدودة زمانی به‌دست آورد و مقاطع زمانی را با یکدیگر مقایسه کرد.
در همین راستا، گروه پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعى پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگى، تلاش کرده است به سهم خود، دانش نظری و عملی امنیت اجتماعى را بسط دهد تا بتواند موضوع امنیت اجتماعى را در جایگاه مناسب خود در ایران قرار دهد و از این طریق، به کاهش برخی معضلات و مسائل ناشی از تهدیدات و آسیب‌های امنیت اجتماعى کمک کند؛ و به همین منظور، «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعى» را پیشنهاد کرده است.

اسناداصلی این طرح عبارت اند از:

سند چشم‌انداز 20 سالة کشور؛
سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابعاد امنیتى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى؛
سیاست‌های مصوب برنامة پنج سالة چهارم کشور؛
قانون برنامة پنج‌سالة چهارم کشور با محوریت مادة 119.
ضرورت تدوین واجرای «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعى» به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و پس از اجرای فاز صفر طرح، نتایج حاصل به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعکس شد و سازمان مزبور، ضمن تصویب طرح، با درج آن در زمرة طرح های پژوهشی ملی موافقت کرد.
اهداف طرح
هدف اصلی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعى» ، «بسط دانش نظری و تجربی دربارة امنیت اجتماعى در ایران در راستای کمک به سیاست‌سازی برای کاهش تهدیدهای مرتبط با امنیت اجتماعى است».
اهداف فرعی طرح عبارت اند از:
تبیین مبانی نظری امنیت اجتماعى،
توصیف وضعیت امنیت اجتماعى در ایران،
شناسایی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعى در ایران،
ارائة راهبرد جهت تدوین سیاست‌های مؤثر در ارتقای امنیت اجتماعى در ایران،
مراحل اجرایی پژوهش
برای انجام این طرح ملى، سه فاز تحقیقاتی طراحی و در هر فاز، مجموعه‌ای از طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مشخص شده است. هر یک از این فازها، به طور جداگانه برنامه و طرح پیشنهادی دارند.

فاز اول : بررسی نظری و روش شناختی امنیت اجتماعى
مبانی نظری امنیت اجتماعى،
مطالعه تطبیقی امنیت اجتماعى در جهان،
ترجمة متون برگزیده درباب امنیت اجتماعى،
روش‌شناسی پژوهش در امنیت اجتماعى،
بررسی امنیت و امنیت اجتماعى از منظر دینی،
ایجاد بانک اطلاعات و کتابخانة تخصصی منابع مرتبط با امنیت اجتماعى،
ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی (Website)،
مسئله‌یابی و شناسایی مهم‌ترین موضوعات و مسائل پژوهشی درباب
امنیت اجتماعى در ایران،
برگزاری نشست های تخصصی دربارة مباحث نظری و روشی امنیت اجتماع.

فاز دوم : بررسی وضعیت امنیت اجتماعى در ایران
چنانچه عنوان شد، فاز دوم طرح، پس از تدوین نتایج فاز اول طرح آغاز خواهد شد و لذا در این زمان نمی‌توان عناوین ‌و روش‌ تحقیق‌ لازم را به‌دقت برشمرد. به همین دلیل، تنها فهرست این طرح ها به قرار زیر ارائه می شود:

شاخص‌سازی امنیت اجتماعى،

‌ارائة طرح پیشنهادی (پروپوزال) طرح جمع‌آوری‌ نظام مند و مستمر داده‌هاى
موجود وتهیه شدة نهادهای ذی‌ربط (وزارت کشور، قوةقضاییه، نیروی انتظامی و...) دربارة امنیت اجتماعى در ایران وتجزیه و تحلیل و استنتاج آنها به گونه‌ای که نقشة امنیت‌اجتماعی و نقاط بحرانی آن به صورت ادواری قابل استخراج و تولید باشد و تصمیم‌سازی مسئولان را در این زمینه قاعده‌مند کند.
بحران‌شناسی امنیت اجتماعى در ایران در دوران معاصر؛
موردپژوهی بحران‌های مربوط به امنیت اجتماعى در ایران؛
‌مصاحبه متمرکز و گروهی و مصاحبه‌های هدایت شده درباره امنیت‌اجتماعى
و عوامل مؤثر برآن در ایران بانخبگان، صاحبنظران و دست‌اندرکاران مقوله امنیت اجتماعى و جمع‌بندی نتایج با استفاده از روش دلفی؛
ارائه طرح پیشنهادی (پروپوزال) طرح ملی پیمایش امنیت اجتماعى؛
تحقیقات مجزا و در سطح میانی دربارة وضعیت امنیت اجتماعى در ایران
امروز.
بخش اصلی اهداف طرح حاضر، با اجرای تحقیقات مشخص دربارة ابعاد گوناگون امنیت اجتماعى در ایران، محقق خواهد شد.

فاز سوم : سیاست سازی
آنچه راکه درباب سیاست‌سازی مطرح است، پس از اجرای تحقیقات در مرحلة دوم طرح، می‌توان شروع کرد؛ اما دراینجا می‌توان موارد کلی زیر را بیان کرد:
طرح گسترش و ساماندهی نظام آموزشی و پژوهشی تخصصی دربارة امنیت اجتماعى و تلاش برای نظریه پردازی در این باب،
تشکیل دبیرخانة طرح ملی پیمایش به منظور رصد (Monitoring) دائمی امنیت اجتماعى در ایران،
‌تشکیل دبیرخانة دائمی همایش علمی امنیت اجتماعی،
‌ارائة مدل سیاستگذاری برای تحقق مادة 119 برنامة چهارم توسعه و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی دربارة امنیت اجتماعى.
بوزان در كتاب خود با عنوان " مردم ، دولت ها وهراس" امنيت را به 5 دسته تقسيم مي كند و براي نخستين بار امنيت اجتماعي را مطرح مي كند :
1امنيت نظامي 2- امنيت اقتصادي 3-امنيت سياسي
4امنيت محيط زیست 5- امنيت اجتماعي
منظور از امنيت اجتماعي ، آرامش و آسودگي خاطري است كه جامعه براي اعضاي خود ايجاد مي كند و از وظايف و اهداف هر جامعه محسوب مي شود. در بحث امنيت اجتماعي و اخلاقي بايد به وجود يك شالوده اخلاقي محكم كه منبع تغذيه اي براي شهروندان آن جامعه محسوب شود ، اشاره كرد تا بتوان به ساماندهي فرهنگي در فضاي اجتماعي دست يافت.
اگر افراد اعتقاد به داشتن مسئوليت در برابر جامعه را در خود احساس كنند ، اين نظم بخشي بهتر و مؤثرتر پيش خواهد رفت و هر گونه تلاشي بدون مشاركت فعال و حقيقي مردن امكان تحقق بسيار ضعيفي خواهد داشت.
امنيت اجتماعي داراي ابعاد مختلفي است كه عبارتند از : امنيت اقتصادي ، امنيت شغلي ، امنيت سياسي ، امنيت قضايي و امنيت اداري .
امنيت قضايي بدان معناست كه مردم اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي و قانوني خود در جامعه داشته باشند و حكومت را به عنوان پشتوانه اي تلقي كنند كه در لزوم بتواند به عوامل ايجاد كننده نا امني پاسخ دهد و آنها را به موجب تعرضي كه داشته اند ، محاكمه كند.
در يك تعريف كلي " امنيت قضايي عبارت است از ايمني و مصون ماندن فرد از هر گونه تعرض ، تجاوز ، ارعاب و تهديد نسبت به جان ، مال ، ناموس ، آزادي ، شرف ، حيثيت ، شغل ، مسكن و به طور كلي تمام حقوق قاوني و مشروع او ؛ اين مهم هنگامي تحقق خواهد يافت كه جرايم ، بزه ها ، تخلفات ، نيرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ريشه هاي ارتكاب آن در جامعه ، ريشه كن شود.
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه امنيت قضايي با رشد ساختارهاي قضايي در دوران مدرن ، معنا و مفهومي جديد يافته است و افراد به عنوان شهروندان ، جامعه ي خود را با ميزان امنيت و احساس امنيت مي سنجند زيرا امنيت در هر بعدي شامل اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و قضايي ، پيش نيازي براي توسعه ي همه جانبه و پايدار محسوب مي گردد.
در امنيت قضايي احترام و التزام به قانون از نخستين شرايط قوام جامعه و ايجاد نظم و امنيت فردي به شمار مي آيد .
برنامه ريزي هاي دراز مدت به منظور ايجاد امكان تحول و رشد تنها در جايي ميسر است كه قانون ، نظم ، امنيت ، ثبات و اميد به آينده و اعتماد متقابل حكمفرما باشد.
بديهي است كه وجود قوه قضاييه ي توانمد و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي كشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعي و قانوني آنهاست و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسايل قوه ي قضاييه است. عملكرد مثبت اين دستگاه ضامني براي احساس امنيت قضايي تلقي مي شود و هر گاه اين باور نزد عامه كه تأمين امنيت قضايي عادلانه توسط دستگاه قضا صورت نمي گيرد ، شكل يابد ، امنيت قضايي و موجوديت دستگاه قضا متزلزل مي شود.
قانون اساسي در بند 14 اصل سوم ، دولت را موظف كرده است كه براي نيل به اهداف خود مه در اصل دوم قانون اساسي امده است ، همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.
احساس امنيت ، بستر مناسبي براي تحقق امنيت عيني در جامعه است. احساس رواني امنيت در بين افراد جامعه كه به عنوان سرمايه هاي اجتماعي آن جامعه تلقي مي شوند ، تنها با وجود پشتوانه ي اخلاقي محكمي كه افراد خود را به انجام آن مقيد بدانند ، مقدور است. به عبارت ديگر كنترل و نظارت در سطح جمعه نبايد صرفاً بيروني و با اجبار همراه باشد بلكه اگر فرد خود كنترلي را در تعاملات اجتماعي پيش گيرد ، قطعاً نتايج بهتري به دست خواهد آمد.
امنیت اجتماعی و تشخیصهای فردی
در سالهای اخیر، موضوع امنیت اجتماعی مورد توجه اکثر مردم و صاحبنظران سیاسی و اجتماعی بوده است. مسئولان حکومتی نیز دغدغههای روبه افزایش خود نسبت به این موضوع را بارها اعلام کردهاند.
البته در کنار دغدغههای مشترک نسبت به مقوله امنیت اجتماعی، اختلافنظرهایی نیز در این زمینه وجود دارد که براساس تفاوت دیدگاه نسبت به شناسایی و اولویت بندی مصادیق، تشخیص ریشه و عوامل ایجاد کننده و نحوه مقابله با سوژههایی که ضد امنیت اجتماعی تلقی میشود، شکل گرفته است. در برخی مقاطع زمانی نیز همین موضوع به سوژه مقابله گروههای سیاسی با یکدیگر تبدیل شده است به طوری که یک گروه، دیگری را به بیتفاوتی در این مقوله حساس متهم میکند و دیگری از <قشری نگری> رقیب در این زمینه شکایت مینماید. نمونههایی هم وجود دارد که با گذشت چند سال جای گروهها عوض شده و برخی طرفداران پیشین روشهای خشن، بیش از حد با مردم مهربان میشوند وبالعکس.
اما آنچه در تمام سالهای گذشته، به صورت ثابت ولایتغیر باقی مانده است برخوردهای احساسی و بعضا غیرکارشناسی و کشیده شدن این موضوع اجتماعی به حوزه درگیریهای سیاسی است. همین وضعیت، شرایطی ایجاد نموده است که هیچگاه فرصت کافی و شرایط مساعد فراهم نشده است تا اجماعی قابل قبول برای شناسایی مصادیق واقعی که امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد به وجود آید. لنگیدن در گام اول، تاثیر خود را در گامهای بعدی نیز آشکار ساخته است و در نتیجه، امروز درخصوص اولویتبندی امور ضد امنیت اجتماعی، وحدت نظر و حتی نزدیکی دیدگاه میان ارکان حکومت وجود ندارد. اختلاف دیدگاههای علنی شده در این خصوص، آنقدر واضح است که نیازی به ذ کر نمونه نیست. در مهمترین مرحله یعنی تشخیص بهترین راه مقابله با ناهنجاریها و به حداقل رساندن هزینههای مرتبط با آن نیز نه تنها هیچ نشانهای از همگامی و همکاری اکثریت کارگزاران حکومتی با قاطبه کارشناسان، مشاهده نمیشود، بلکه مردم بارها شاهد ارسال سیگنالهای متفاوت از دستگاههای رسمی بودهاند. مثلاً اینکه <موضوع پوشش عدهای از جوانان، اصلی ترین ناهنجاری است که امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد یا گسترش استفاده از مواد مخدر سنتی و صنعتی> یا این موضوع که <کدامیک از رفتارهای شخصی، تأثیر بیشتری بر مقوله امنیت اجتماعی دارد> و نیز این نکته که <با توجه به امکانات محدود دستگاههای انتظامی و امنیتی، از میان مقولات ضد امنیت اجتماعی – به فرض دقت تشخیص همان دستگاهها – مبارزه با کدام سوژه در اولویت قرار دارد> و... در این شرایط، خوش بینانهترین فرض آن است که هر دستگاهی با صدق نیت و با دلسوزی واقعی نسبت به مردم، آنچه را که به تشخیص خود مهمتر میداند در اولویت قرار میدهد و روش بهینه – باز هم به تشخیص خود – برای مبارزه و مقابله را انتخاب و راساً به اجرای آن مبادرت میکند. اما براساس تجربه موجود، اشخاص حقیقی و حقوقی هم که با این روشها مخالف هستند آرام نمینشینند. یکی که دستی به تریبونها دارد مخالفت علنی خود را اعلام میکند و دیگری، با یادآوری ناهنجاریهایی که عده بیشتری از مردم با آن دست به گریبان هستند تلاش میکند افکار عمومی را در برابر نهادهایی قرار دهد که روشهای مورد نظر خود را با استفاده از قدرت حکومتی پیگیری میکند. در این میان آنچه که مغفول میداند سرگردانی مردماز یکسو و انجام برخی اقدامات توسط نهادهای رسمی است که زیانهای آن، به آسانی قابل جبران نیست که البته به نظر میرسد بیشتر این زیانها، ناشی از فقدان برنامه منسجم و عدم تصمیمگیری جمعی و برنامهریزی کارشناسی در بعضی مقولات است. تردیدی وجود ندارد که در سال های اخیرموضوع اراذل و اوباش و اقدامات غیرانسانی بعضی از آنها، احساس ناامنی را در بعضی مکانهای عمومی و خصوصی حاکم کرده بود و مقابله با این گروه ضد امنیت – البته به صورت علمی و موثر – یک مطالبه عمومی بود. اما برخی حواشی ظاهراً کم اهمیت در این مقابله- مانند انداختن آفتابه به گردن تعدادی از این افراد– آنقدر حاشیه ایجاد کرد که بسیاری از افراد از اصل موضوع غافل شدند. در مورد روشهای مبارزه با بدحجابی نیز، برخی بیدقتیها موجب گردید عدهای در داخل و خارج، نتوانند نتایج مثبت سالمسازی فضای جامعه را به خوبی حس کنند؛ ضمن آنکه در آن مقوله هم تفاوت اظهار نظرهای رسمی و نیز تردیدهایی که در خصوص اولویت این موضوع نسبت به برخی مظاهر دیگر از نا امنی عمومی – همچون سرقت و قتل – وجود داشت مجریان این مبارزه را در مقاطعی تنها گذاشت؛ ضمن آنکه هنوز هیچ یک از طرفین – موافقان و مخالفان آن روشها – حاضر نشدهاند در مواضع خود تغییری ایجاد نمایند ودر نتیجه، بسیاری از مردم همچنان نسبت به وجود اراده هماهنگ حکومتی در این خصوص تردید دارند. آخرین نمونهای که پیامدهای منفی اقدام براساس تشخیصهای غیراجماعی را به نمایش گذاشت شناسایی و تعطیل کردن چند عکاسی بود. براساس آنچه توسط برخی مراجع انتظامی اعلام شده است، تعدادی از عکاسیها در تهران، با سوء استفاده از اعتماد مشتریان، تصاویر اختصاصی خانوادهها را به عنوان نمونه کار در اختیار سایر مشتریان میگذاشتهاند و تعدادی از آنها نیز به سوء استفادههای دیگر از این تصاویر میپرداختهاند. قاعدتاً دستگاه متولی این امر، توضیحات لازم را در اختیار مردم خواهد گذاشت که آیا مثلاً در این مورد شکایت خصوصی وجود داشته و یا براساس احساس وظیفه قانونی مبادرت به این کار شده است؟ اما آنچه بعد از این حادثه اتفاق افتاد و انتشار برخی از این تصاویر توسط یک خبرگزاری مدعی اصولگرایی نشان داد که متأسفانه <نقض غرض بر بسیاری از فعالیتهای رسمی، حاکم میباشد. البته در این مورد نیز ظاهراً یک ابراز تأسف و هشدار کلی یک مقام قضایی، پایان بخش این اقدام تأثر انگیز و شبههناک بود. در حالی که قبل از این، اگر یک عکاسی مبادرت به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی میکرد، شناسایی عامل این اقدام و مجازات او بسیار آسان بود. اما با اقدام نسنجیده اخیر، بسیاری از این تصاویر در دسترس سایتهای مختلف خبری قرار گرفته است. شاید در این موضوع نیز بتوان مانند بسیاری از امور دیگر، هدف مجریان را مقدس شمرد و به صورت زبانی، آنها را به خاطر این اشتباه تقبیح کرد. اما اگر بدقت نگریسته شود اقدام اخیر نیز ریشه در همان مسائلی دارد که منجر به ایجاد برخی حواشی در سایر مراحل طرح امنیت اجتماعی گردید. پس همه دستگاهها و افراد وظیفه دارند ضمن تأمین نیازها و فراهم سازی زمینه برای اجرای وظایف متولیان این امر، پیامدهای منفی اقدامات یکجانبه و بدون جلب دیدگاههای کارشناسی را به آنها یادآوری نمایند. این توصیه قرائت دیگری از نگرانی ابراز شده توسط فرمانده نیروی انتظامی است که برای اجرای امنیت اجتماعی استانداردی در کشور نداریم.


تقویت امنیت اجتماعی

بحث فرهنگ سازی در مقابله با متخلفین و اراذل و اوباش از چه جایگاهی برخوردار است و آیا نیروی انتظامی برای تقویت امنیت اجتماعی باید سازوکار دیگری را به کار گیرد یا اینکه راه و روش های فعلی خود را باصلابت، قوت و شدت ادامه دهد؟ بحث فرهنگ سازی در مهندسی فرهنگ جامعه از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است. چرا که پایه و اساس تمامی رفتارها، هنجارها، ساختارها و قواعد و مقررات اجتماعی ریشه در ماهیت فرهنگ غیرمادی جامعه دارد که همان آمال ها، آرزوها، آرمان ها، ارزش ها، جهان بینی ها و نگرش های نظری به انسان، جامعه، هستی و تکامل دارد. فرهنگ سازی در دو عرصه بروز و ظهور پیدا می کند
۱ عرصه باورسازی:
بدین معنی که باورهای آحاد جامعه نسبت به ارزش های والای الهی و انسانی ایجاد و ساخته شود،
۲عرصه نهادسازی:
بدین معنی که رفتارها و سلوک فردی و اجتماعی مردم متناسب با آن باورها و ارزش ها در قالب نهادهای اجتماعی تجلی پیدا کند که این بعد کار به شکل گیری ساختارها، قوانین و مقررات اجتماعی و عمل به آنها توسط شهروندان هر جامعه ای بازگشت دارد. حال با این مقدمه به وضوح می توان گفت که، فرهنگ سازی در رابطه با اراذل و اوباش چه معنا و مفهومی پیدا می کند؟ جمهوری اسلامی پس از گذشت ۲۸ سال عمر بابرکت خود به یک سلسله دستاوردهای عظیم در عرصه های باورسازی و نهادسازی رسیده است که مجموعه آنها هم اکنون در قالب ساختارها، قوانین و مقررات و هنجارها و ارزش ها شکل گرفته است اگر چه هنوز جای کار زیاد دارد و روند مهندسی فرهنگی حسب الامر مقام معظم رهبری باید با قوت و قدرت پی گیری و استمرار یابد.
اما در همان حد و اندازه فعلی اداره کشور کسانی هستند که آشکارا هنجارشکنی کرده و گستاخانه با علم به قبح عمل خود، امنیت فردی و اجتماعی جامعه را سلب و آسایش و آرامش مردم را مخدوش می نمایند. به بیان دیگر غالب متخلفین و هنجارشکنان که به عنوان اراذل و اوباش نامیده می شوند جاهلین قاصر نیستند که نیاز به فرهنگ سازی داشته باشند بلکه جاهلین مقصر بوده و با آگاهی و حریت کامل، رفتارهای مجرمانه و ظالمانه خود را انجام می دهند که در این راستا جای تقدیر و تشکر را از نیروی انتظامی دارد که شجاعانه و مقتدرانه در شرایط کنونی به این مطالبه ملی جامه عمل می پوشاند و موجبات امنیت عمومی و آسایش و آرامش جامعه را فراهم می آورد. پایان حسن ختام مطلب را به مطالبه مقام معظم رهبری در این زمینه اختصاص می دهیم که مطالبه همه مومنین، عاشقان و دلسوختگان انقلاب و نظام اسلامی است. اینک بیانات معظم له را به شرح زیر از نظر می گذرانیم:
... اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه رشته های یک مملکت به تدریج از هم گسسته خواهد شد، لذا امنیت، پایه و اساس است.»
... سرقت مقوله ای است که دستگاه های انتظامی باید با جدیت مقابل آن بایستند. عده ای برای اهداف پست و حقیر خودشان امنیت خانواده ها را به هم می زنند، این یک مثال برای ناامنی است.» ناامنی از قبل انسان های لاابالی و شرور و اوباش و اراذل که طبعا شرارت دارند و محیط زندگی را ناامن می کنند، این هم ناامنی است. ما در گوشه و کنار گزارش هایی داریم که حتما هم بعضی از شما در جاهایی دیده اید یا شنیده اید، آدم هایی که پای بند به هیچ قانون و ضابطه ای نیستند، انسان های شروری که در کوچه ها و محله ها برای ملت و نوامیس و آبروی مردم ناامنی درست می کنند، این هم به عهده دستگاه های انتظامی و قضایی است که با این اراذل و اوباش و ناامن سازان محیط زندگی و کار مردم برخورد کنند، تا کسانی که به صرف این که یک وسیله برنده و یک حربه به دست می آورند، خیال نکنند که حق دارند هر غلطی و هر عمل نادرستی را انجام بدهند، اینها بدانند که ناامن کردن محیط زندگی مردم، سزا و مجازاتش فقط این نیست که چهار صباح بروند در فلان زندان بخوابند.
اسلام برای کسانی که محیط زندگی را ناامن می کنند و مردم را می ترسانند و اخافه می کنند، مجازات های سنگین تری گذاشته است.اگر هم در مورد اینها و هم در مورد سارقان، حکم الهی جاری بشود: بخصوص آن کسانی که حرفه شان را این قرار داده اند. مطمئنا به میزان زیادی تأثیر خواهد گذاشت. ملاحظه بعضی از رودربایستی های جهانی و امواج تبلیغاتی را نکنند، ببینند حکم خدا چیست. حکم الهی، همه چیز را در جای خود و با میزان صحیح معین کرده است.»
حجاب و امنیت اجتماعی
مقوله «پوشش و استتار بدن» به عنوان جزء جدایی ناپذیر حیات انسانی و مصداق اصلی حجاب، امری کاملاً مشهود و بی نیاز از تعدیل است. برای حجاب کارکردهایی در دو حوزه فردی و اجتماعی، قابل تصوّر است:
الف) کارکردهای فردی:
همچون پاسخگویی به نیاز فطری «خوداستتاری» و تأمین امنیّت در برابر گرما و سرما.
ب) کارکردهای اجتماعی:
هویّت بخشی و ایجاد امنیّت اجتماعی از جمله این کارکردهاست، چراکه نوع پوشش و حجاب، نشان دهنده سنّت ها، ارزش ها و باورهای یک جامعه است.
اسلام، حجاب را از مصادیق مهمّ تحقق امنیّت اجتماعی در جامعه معرّفی کرده است و چالش ها، زمینه ها و راهبردهای بسیار مهمّی را برای شکوفایی ذهن نواندیش افراد جامعه در این مورد تبیین نموده است.
بر این اساس و به منظور آگاهی بیشتر از رابطه حجاب و امنیّت اجتماعی، ما برآنیم که در این نوشتار جنبه های مختلف این موضوع و اهمّیّت آن راتوضیح داده و تأثیر آن را در حفظ ارزش های دینی بیان کنیم.
به طور کلّی در این مقاله موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است:
۱ امنیّت اجتماعی، هدف اساسی وجوب حجاب.
۲امنیّت اجتماعی، فلسفه حقیقی وجوب حجاب.
۳پایه های تحقق امنیّت اجتماعی در سایه حجاب بانوان.
۴آثار و فوائد حجاب اسلامی و تحقق امنیّت اجتماعی.
۵ آثار سوء بد حجابی و انهدام امنیّت اجتماعی.
۶بیان نتیجه و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت تثبیت امنیّت اجتماعی در سیطره حجاب اسلامی.
گوهر اسلام، سعادت و نجات آدمی است و باورهای دینی، احکام اخلاقی و فقهی در راستای این غایت مهم نازل شده اند. این آموزه های هستمندانه و بایستی از خالق حکیمی تجلّی می یابد که به نیازهای روحی و جسمی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی بشریّت، کاملاً آگاه است. احکام الهی مربوط به پوشش زنان نیز با این فلسفه و حکمت مدبّرانه صادر گردیده است.
زن با عنصر حجاب اسلامی، نه تنها به تهذیب، تزکیه نفس و ملکات نفسانی پرداخته و قرب الهی را فراهم می سازد، بلکه باعث گسترش روزافزون امنیّت اجتماعی و ایجاد زمینه ای جهت رشد معنوی مردان می گردد؛ همچنان که خداوند سبحان، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
به مردان مؤمن بگو تا چشمان خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان ایشان، بهتر است
همچنین می فرماید:
به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو که خویشتن را با چادرهای خود بپوشانند که این کار برای آن است که آنها به عفّت شناخته شوند تا از تعرّض و جسارت، آزار نکشند در امنیّت کامل باشند ؛ خداوند در حقّ خلق، آمرزنده و مهربان است
همان گونه که ذکر گردید، حجاب و پوشش اسلامی برای مردان و زنان، تنها از کارکرد فردی برخوردار نیست و فقط برای سامان دهی خلقیّات و ملکات نفسانی آدمیان، مؤثر نمی باشد، بلکه از کارکرد اجتماعی نیز برخوردار است؛ غرایز، التهاب های جسمی و معاشرت های بی بند و بار را کنترل نموده، بر تحکیم نظام خانواده می افزاید. همچنین از انحلال کانون مستحکم و پایدار زناشویی جلوگیری نموده و امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد. حال اگر کسانی با نگرش دینی، اسلامی یا با رویکرد جامعه شناختی و روان شناسی به چنین کارکردها و تأثیرات مطلوب، به ویژه تأمین امنیّت اجتماعی پی ببرند، نه تنها هدفمندانه، زندگی می کنند، بلکه برای رفتارها و اندیشه هایشان دست به گزینش می زنند تا به اهداف متعالی الهی و انسانی دست یازند. از این رو به مسأله حجاب نیز به عنوان راهبردی کارساز جهت تأیید و ترویج ارزش های اجتماعی، تأمین کننده سعادت آدمی و منشأ قرب الهی می نگرند.
بنابراین، پوشش اسلامی به منزله یک حفاظ ظاهری و باطنی در برابر افراد نامحرم، قلمداد می شود که مصونیت اخلاقی، خانوادگی و پیوند عمیق میان حجاب ظاهری و بازداری باطنی و از همه مهمّ تر امنیّت اجتماعی را فراهم می سازد و پیشینه آن به اندازه تاریخ آفرینش انسان است؛ چراکه پوشش و لباس هر بشری، پرچم کشور وجود اوست. پرچمی که وی بر خانه وجودش نصب کرده است و با آن اعلام می دارد که از کدام فرهنگ تبعیّت می کند
در سال های اخیر، روند شبهات درباره حجاب و پوشش اسلامی، شدت یافته است و مطرح شدن شبهات فراوان در زمینه حجاب برتر به همراه عوامل دیگری مانند ضعف اعتقاد و عدم شناخت کافی از این مسأله و ضرورت آن موجب تهدید امنیّت اجتماعی و اُفت روند استفاده از مصادیق چنین حجابی در جامعه شده است، که نتیجه اتّخاذ روش تخریبی بعضی مطبوعات و رواج پوشش های نامناسب در مقابل نامحرمان است؛ لذا ما به منظور اینکه اسلام، مشوّق حجاب و پوشش کامل برای زنان و دختران در برابر افراد نامحرم است، به بیان هدف و فلسفه این مصداق مهمّ اسلامی و رابطه فراگیر و تنگاتنگ آن با امنیّت اجتماعی از جنبه های مختلف می پردازیم.
امید است که راهکارهای بیان شده در این زمینه ها برای همه اقشار جامعه اسلامی به ویژه نسل جوان و اندیشمند، مفید باشد و عزمشان را برای عمل و گسترش آن، به نحو مطلوب و احسن، جزم نمایند تا امنیّت اجتماعی، تأمین شود. ثانیا نماد فرهنگی و ملّی بشریّت، درخشش روزافزون خود را حفظ نماید.
● امنیت اجتماعی، هدف اساسی وجوب حجاب
با توجه به آیات قرآن مجید، به خوبی مشخص و معیّن می گردد که هدف از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامی دست یابی به تزکیه نفس، طهارت، عفّت و پاکدامنی جهت استحکام و گسترش امنیّت اجتماعی است.
و اِذا سَأَلْتُموهُنَّ مَتاعا فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُم أطْهَرُ لِقلوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ
چون نگاه نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج جنسی آنان و در نتیجه منجر به فساد و ریشه کن نمودن امنیّت اجتماعی می شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، مردان را نیز امر به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر ایشان، حرام کرده است. چنانکه در این باره از امام رضا علیه السلام نقل شده است:
حرّم النَّظَر الی شُعورِ النّساء المَحْجوبات بالاَزْواج و غَیْرهِنَّ مِنَ النّساء لما فیه مِنْ تَهْییجِ الرّجال و ما یَدْعوا التَّهْییج الی الفَساد و الدُّخول فیما لا یحلّ و لا یجمل
نگاه به موهای زنان باحجاب ازدواج کرده و بانوان دیگر، از آن جهت حرام شده است که نگاه، مردان را برمی انگیزد و آنان را به فساد فرامی خواند در آنچه که ورود در آن نه حلال است و نه شایسته .
از مجموع گفتار فوق روشن می گردد که هدف از وجوب حجاب اسلامی علاوه بر موارد مذکور، ایجاد صلاح و پیشگیری از فساد، جهت تأمین و گسترش امنیّت اجتماعی است.
● امنیّت اجتماعی، فلسفه حقیقی وجوب حجاب
یکی از فلسفه های حقیقی وجوب حجاب، حفظ آرامش زن، مصونیّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیّت اجتماعی با توسعه آن می باشد. زیرا نفس آدمی، دریایی موّاج از تمایلات و خواسته های اوست که مهم ترین آنها به خوراکی ها، امور جنسی و مال و جاه و مقام، مربوط می شود و بدون شک بالاترین خواسته های مردان، تمایل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است:
أعْظَمُ الشَّهْوَهٔ، شَهْوَهٔ النّساء
بزرگ ترین خواسته های مرد، رغبت به زنان است.
ارائه زیبایی ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان، دامن می زند و آنها را به یک کانون جدّی خطر، مبدّل می سازد که به سلب آرامش زن و امنیّت اجتماعی منتهی می گردد. آنچه می تواند از این ناامنی پیشگیری کند، پوشش زن از چشمان گرسنه نامحرمان است که با حجاب کامل اسلامی، عملی خواهد شد.
پوشش دینی، پیام عفت، شخصیّت و خداترسی زن مسلمان است و مردان جامعه نه تنها به چنین بانویی چشم طمع نخواهند داشت که او را نیرویی بالفعل در هرچه وسعت بخشیدن امنیّت اجتماعی دانسته و نجابتش را می ستایند. در این صورت است که زن نه تنها در سنگر حجاب خود، از تیر نگاه های زهرآلود، سخنان آزاردهنده و برخوردهای اراذل جامعه در امان خواهد بود، بلکه امنیّت و آرامش درونی خود و اجتماع خویش را برقرار خواهد کرد.
نکته معنوی و عرفانی قابل ذکر در این باب، پیام الهی آفریدگار هستی، خطاب به زنان است:
ای زن! آگاه باش، دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به مین های شیطان و نگاه های آلوده، ناامن گشته است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیّتی بی نظیر به سر می برند که دیگران از طعم آن بی خبرند
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

● پایه های تحقق امنیّت اجتماعی در سایه های حجاب بانوان
پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است، یک عمل ظاهری و گسسته از عوامل و پایه ها نیست، بلکه حجاب، خیمه عفاف بانوانی است که آن را بر پایه های خود استوار نموده و باعث ترویج ارزش امنیّت اجتماعی می گردند و به تحقق آن در جامعه اسلامی، کمک می نمایند.
اکنون شایان ذکر است که این پایه های اساسی بیان گردد:
ایمان به خدا و جهان آخرت
از مهم ترین عواملی که بانوان توسط آن به آرامش روحی و روانی دست یافته و امنیّت اجتماعی جامعه را فراهم می نمایند، این است که وقتی زن به خدای تعالی و علم و حکمت او ایمان آورد و معتقد گردد احکامی که برای بشریّت تشریع کرده، بودن نقص و دارای آثار مطلوبی است، از حکم الهی حجاب استقبال نموده، امنیّت اجتماعی جامعه را تضمین می کند.
تقوا
پرهیزکاری بانوان، ضامن تأمین امنیّت اجتماعی است و تا این پایه محکم معنوی در قلب بانوان شکل نگیرد، حجاب را نوعی محدودیّت برای خود قلمداد نموده و امنیّت اجتماعی انسان ها را تهدید می نماید.
خانمی که بداند تقوای الهی پادزهر بیماری دل هاست که حجاب های تاریک جان را غرق می کند و لانه های هوس را برمی اندازد، آن را به کام جان خود می ریزد تا عالم جانش، گلستان گل های سلم، طاعت و تسلیم گردد و خیمه حجابش را برمی افروزد تا حافظ بوستان ارزش های خویشتن و آرامش درونی اجتماع خود شود.
آگاهی
شناخت سیمای زن، حقیقت حجاب، فلسفه و آثار آن از جمله پایه های مستحکم پوشش دینی و تبلور امنیّت اجتماعی است. وقتی خانمی به پاسخ درونی خود که چرا باید پوشیده باشم نایل شود، پایه های حجاب دینی در او شکل گرفته و با آگاهی کامل به امنیّت اجتماعی ارزش می بخشد و دوام آن را تضمین خواهد کرد. به طور کلّی، آگاهی زن نسبت به آثار مطلوب حجاب و مهم تر از آنها مسأله امنیّت اجتماعی باعث می شود که نه تنها احساس سنگینی از پدیده حجاب ننماید، بلکه از آن به خوبی استقبال نموده، وسوسه های شیطانی را هیچ انگاشته و آرامش برونی و درونی اجتماع را وسعت می بخشد.
همچنین این پیام اصیل و عرفانی را همیشه آویزه گوش های خود می گرداند:
خواهرم! سرزمین جانت را با خورشید آگاهی روشن کن تا بر زوایای وجودت بتابد و آن چنان که هستی خود را بشناسی، آنگاه دریابی که حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی امنیّت فردی و اجتماعی کامل است و پوشش های مهیّج وزنه های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا نموده، امنیّت خود و جامعه خویش را برهم می زند.
● آثار و فواید حجاب اسلامی بر تحقق امنیّت اجتماعی
آثار و فواید حجاب اسلامی بر گسترش امنیّت اجتماعی، بسیار است که برخی از آنها عبارتند از:
۱) ایجاد آرامش روانی بین افراد جامعه).
۲) جلوگیری از تهییج و تحریک جنسی و خنثی نمودن لذایذ نفسانی).
۳) کاهش چشمگیر مفاسد فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی).
۴) حفظ و استیفای نیروی کار در سطح جامعه اسلامی).
۵) حضور معنوی گرایانه زنان و مردان در محیط اجتماعی).
۶) کاهش تقاضای مدپرستی بانوان).
۷) حفظ ارزش های انسانی، مانند عفت، حیا و متانت در جامعه).
۸) مصونیّت زنان در همه زمانها و مکانها).
۹) سلامت و زیبایی موقعیّت اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان جامعه اسلامی).
۱۰) هدایت، کنترل و بهره مندی صحیح از امیال و غرایز انسانی).
۱۱) مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب).
۱۲) از بین بردن فشارهای اجتماعی نامشروع و نابهنجار).
اکنون به توضیح برخی از فواید مذکور می پردازیم تا اثبات گردد حجاب از لوازم جدایی ناپذیر و ابزارهای اولیه و پایه ای جهت برقراری مداوم امنیّت اجتماعی است.
● ایجاد آرامش روانی در افراد جامعه
نفس آدمی دریایی از خواستنی ها و تمایلات است. زمانی که به چیزی رغبت پیدا کند همانند دریا، توفانی می شود و تنها راه آرام شدن جزر و مد این دریا، رسیدن او به خواسته خویش است. لذا برای جلوگیری از چنین موقعیت مهلک و درد طاقت فرسایی، حجاب؛ داروی درمان کننده و موجد امنیّت و صفای روحی است. همانطور که یک بانوی تازه مسلمان آمریکایی می گوید: «سلامت روح مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشش زنان، رابطه مستقیم و غیرقابل انکار دارد
● حفظ و استیفای نیروی کار
اسلام با التفات ویژه به مسأله حجاب و پوشش زنان در محیط کار می خواهد که محیط اجتماع از لذت های ناهنجار جنسی، پاک شده و راه را جهت حفظ نیروی قدرتمند روحی و جسمی با حضوری معنوی در محل کار، بگشاید. در مقابل، بی حجابی و بدحجابی باعث سوق دادن لذت های جنسی از محیط کار و کادر خانواده به اجتماع و در نتیجه، تضعیف نیروی کار افراد جامعه و برهم زدن امنیّت اجتماعی آنان می گردد
● مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب
مبارزه با تهاجم فرهنگی، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بشر، جنگ فرهنگی، همیشه وجود داشته است. به عنوان نمونه، فرعون در برابر موسی علیه السلام به جنگ فرهنگی متوسل شده گفت: می ترسم آیین شما را دگرگون سازد، و یا در این سرزمین فساد برپا نماید!. یکی از جنبه های مهم تهاجم فرهنگی غربی ها مبارزه با حجاب و از بین بردن امنیّت اجتماعی بوده و هست و این امر، مشخصا از زمان رضاخان شروع شد. به این صورت که تحت عنوان متحدالشکل شدن، با حجاب به مبارزه برخاستند و پوشیدن لباس روحانیّت را قدغن، و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام را نیز ممنوع کردند
آنها همچنین به عنوان آزادی و هنر، انواع فساد و فحشا و ابتذال را ترویج دادند و حجاب را مانع اصلی این آزادی حقیقی معرفی کردند و امنیّت اجتماعی افراد جامعه را به خطر انداختند.
حفظ حجاب و امنیّت اجتماعی و درک رابطه مستقیم و عمیق این دو مقوله، راهکارها و فواید بسیار ارزشمندی را جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب ارائه می دهند:
۱باعث تبلیغ فرهنگ ناب اسلامی و تشویق جوانان به ازدواجِ موفقِ اسلامی می گردند.
۲جوانان را جهت تقویت روحیه و حفظ آرامش درونی به جای سوق دادن به محیط فحشا و اعمال مبتذل، به شرکت در فعالیت های هنری، ورزشی، فرهنگی و مذهبی رهنمون می شوند.
حفظ حجاب، نه تنها باعث ایجاد امنیّت اجتماعی فراگیر می شود، بلکه جهت مبارزه با تهاجم فرهنگی، مسؤولان را از واردات کالای تجملاتی، لوازم بهداشتی و آرایشی مبتذل نهی می نماید
● آثار سوء بی حجابی و زوال امنیّت اجتماعی
بی حجابی یا حضور تحریک کننده زنان در جامعه، از آثار زیانبار اخلاقی، سیاسی، آخرتی و اجتماعی مختلفی برخوردار است که یکی از مهم ترین آن ها زوال امنیّت اجتماعی است. بی حجابی با اثرات مهلک خود که در ذیل آمده و شرح داده می شود، باعث از بین رفتن بنیه اعتقادی و امنیّت اجتماعی بشریّت می گردد.
۱ سقوط شخصیّت
حجاب، قانون فطرت است و سرپیچی از قوانین فطری، زن را از هویت او خارج می سازد و خروج از هویت انسانی همان و سقوط از جایگاه بلند ارزشی شخصیتی همان. با افول شخصیّت زن، بی بندوباری در جامعه رایج و نظام خانوادگی مختل می گردد و در نتیجه امنیّت اجتماعی از افراد جامعه، سلب می شود. سقوط شخصیت زن به دلایل زیر باعث اضمحلال امنیّت اجتماعی می شود:
الف) زن با از دست دادن شخصیت خویش، ارزشهایش منهدم شده و هوسرانی را در جامعه رواج می دهد، در نتیجه سلامت اخلاقی و به دنبال آن امنیت اجتماعی نیز کاهش می یابد.
ب) زنان، با غفلت از اصول اخلاقی اسلام، مسایل جنسی را به محیط جامعه کشانده و زمینه گسترش گناه و از هم پاشیدگی نظم اجتماع را به وجود می آورند.
ج) زنان، با بی حجابی به معصیت کبیره خودنمایی گرفتار آمده و بی حیایی را در جامعه ترویج می دهند، در نتیجه امنیّت اجتماعی، نابسامان گشته، از بین می رود.
۲ تزلزل خانواده ها
یکی از آثار زیانبار بی حجابی بانوان، تزلزل خانواده هاست، زیرا آنان با گسترش و رواج مسایل جنسی از خانواده به جامعه، مرتکب ظلمی فاحش و غیرقابل جبران اجتماعی می گردند و روابط زناشویی در خانواده ها را متزلزل می کنند، در نتیجه امنیّت خانوادگی با خطرات جدی از قبیل از هم پاشیدگی بنیان خانواده و عقده مند شدن مردان، روبرو می شود و این مشکلات زیانبار به محیط جامعه کشیده شده، امنیّت اجتماعی را در نظام اسلامی با آشفتگی جدی مواجه می سازد.
از دیگر آثار سوء بی حجابی و تأثیر آن در زوال امنیّت اجتماعی می توان به فقدان تعادل فکری، روانی و اجتماعی افراد جامعه، ایجاد احساس بی مسؤولیتی در نسل جوان جامعه، از بین بردن انگیزه های ازدواج مشروع در جوانان و تقویت احساس بی ارزشی و پوچی انسان ها اشاره نمود، که به دلیل گستردگی بحث، از توضیح آنها خودداری می شود (ر.ک: مسأله حجاب، شهید مرتضی مطهری، ص ۸۰ - ۹۵. حجاب و جامعه، زهرا حسینی موسوی، ص ۹ - ۷۰ و حجاب شناسی، چالش ها و کاوش های جدید، حسین مهدی زاده، بخش شبهه های وارده در حجاب و پاسخ های نغز آن از سوی دانشمندان اسلامی
● نتیجه این مبحث
از مباحث بیان شده در این مقاله، به خوبی رابطه حجاب و امنیّت اجتماعی، آشکار می گردد و نمایان می شود که اسلام، جهت حفظ امنیت اجتماعی، طرفدار حجاب بیشتر و حداکثر بانوان، به ویژه زنان و دختران جوان در بیرون از منزل و در مواجهه با نامحرم است. از دیرباز، بعضی از مصادیق حجاب برتر، مانند لباس های بلند، مقنعه و چادر مشکی، ضامن امنیت بوده و دارای اصل و ریشه قرآنی می باشند. از این مقاله به خوبی این نکته فهمیده می شود و به دست می آید که مسأله حجاب، یکی از مهم ترین چارچوب های احکام الهی جهت تضمین سعادت فردی و اجتماعی بشریّت است و اینکه عده ای با استفاده از شبهات و روش های القایی تبلیغ منفی، به جای ارائه دادن طرح مشخص و جالبی برای ترویج الگوهای مطلوب از حجاب اصیل و برتر، به جنگ روحی و روانی بر علیه زنان متدیّن و عفیف جامعه و اضمحلال امنیت اجتماعی اقدام می نمایند، به سختی در اشتباه و گمراهی آشکارند و باید بدانند که از اقدامات نابهنجار خویش سودی جز تخریب شخصیت درونی خود نخواهند برد.
با توجه به واقعیّتهای موجود از حجاب در جامعه، باید تمام ابزارهای فرهنگ ساز از قبیل کتاب، مطبوعات و صدا و سیما به سوی ارزش های اسلامی که یکی از بارزترین آنها رعایت پوشش و حجاب برتر و مطلوب و امنیت اجتماعی فراگیر است، هدایت شوند و همه افراد را به مهم ترین وجهی رهنمون گردند.



محقق و نویسنده :
علیرضا رنجبری
طلبه بسیجی حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه