چکیده

اجتهاد و مقتضیات زمان از مسائلی است كه در دوره های اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح شدن حكومت و اداره جامعه براساس اسلام، مورد توجه خاص دانش پژوهان و محققان قرارگرفته و نظریاتی گوناگون حتی تا حد افراط و تفریط پیرامون آن اظهار شده است. گروهی دخالت زمان و مكان را حتی در تبیین چیستی و جایگاه موضوعات نسبت به شرع مقدس انكار كرده اند و متقابلا گروههای دیگری به شیوه هایی افراطی اجتهاد را به عنصر زمان و مكان وابسته نموده اند؛ به گونه ای كه در تبیین نسبت شرعیات ثابت و حوادث نوظهور، نسبیت مطلق را در معرفت دینی پذیرفته اند. اگرچه بعض از صاحبان این نظریه، تئوری روشنی ارائه نكرده اند، اما بعض دیگر در تبعیت از فیلسوفان غربی حاكمیت شاخه هایی از معرفت بشری را به گمان آنان از جزمیت بیشتری نسبت به آموزه های دینی برخوردار است بر سایر اندیشه ها و از جمله معرفت های دینی پذیرفته اند؛ و در حقیقت در تنظیم امور نظام و عمل عینی، به حاكمیت عقول و اندیشه های خام بشری برطریقت انبیاء الهی فتوی داده اند؛ و در عمل بر سیره سیاستمداران مادی گرا صحه گذارده اند. این سیره عبارت از این است كه عقلانیت مدرن باید در شئون مختلف زندگی بشر دخالت كند و جایگزین وحی شود.                 دراین میان كلماتی دقیق و جامع از امام راحل به یادگار مانده است كه همچون سایر كلمات ایشان گنجی نهفته در دل دارد و دقت در محتوی و عمق آن تا حد زیادی می تواند راهنمای عمل باشد. در این بیانات در عین حفظ احترام شریعت و منزلت رفیع آن، دیدگاه دقیقی برای تبیین حكم موضوعات و جایگاه آنها به شرع مقدس بیان شده است؛ و نیز به رسالت اصلی حكومت اسلامی كه ایجاد شرایط جدید و بستر پرورشی نوین و متناسب با رشد ملكات الهی است توجه گردیده است. شاید بتوان با توجه به مجموع فرمایشات امام راحل، اجتهاد را این گونه تعریف كرد كه: «اجتهاد كوششی است برای فهم روشمند حقایق دینی از منابع آن، به نحوی كه علاوه بر تبیین حكم افعال مكلفین و موضوعات موجود و حوادث واقعه، قدرت سرپرستی حوادث و ایجاد موضوعات و بسترهای جدید پرورشی در همه ابعاد و ایجاد رشد و توسعه الهی در آنها را داشته باشد».

کلید واژه

اجتهاد ، مقتضیات،زمان،مکان

مقدمه

انسان پس از آنکه به خدا، اسلام و شریعت ایمان آورد و فهمید که به حکم عبودیت و بندگی خداوند مسئولیت دارد،باید رفتار خود را در تمام مراحل زندگی با قوانین اسلام هماهنگ کند و نیز باید به حکم پیروی از شریعت اسلامی، موضوع عملی مشخصی اتخاذ نماید. از همین جا ضرورت تعیین موضوع عملی ونیز لزوم شناخت چگونگی بر خورد با هر مسأله و رویدادی آشکار می شود.

اگر احکام شریعت اسلامی در تمام رویدادها و مسائل زندگی برای همه ی مردم آشکار و روشن می بود تشخیص موضوع عملی مطلوب در قبال شریعت اسلامی برای هر کس کار آسان وسهل بود ونیازی به تحقیقات علمی و بررسی های گسترده نبود ولی عواملی چند باعث روشن نبودن خیلی از احکام و پیچیدگی و ابهام آنها شده است که یکی از عوامل مهم دوری ما از زمان تشریع می باشد.

با توجه به ابهام خیلی از احکام،ضرورت دارد علمی عهده دار روشنگری و زدودن ابهام ها و پاک کردن غبار گذشت زمان از چهره ی احکام باشد تا با اقامه ی دلیل کیفیت رفتار ما را در هر رویدادی معین و روشن نماید. به این ترتیب علم فقه برای رسیدگی به این مشکل در طی قرون و اعصار بوجود آمده است.

علم فقه تکلیف عملی ما را در قبال شریعت اسلامی با بیانی استدلالی تعیین می کند. در علم فقه کار فقیه همواره تعیین تکلیف در هر واقعه و حادثه ای از وقایع و حوادث زندگی است و این همان است که ما آن را کار استنباط حکم شرعی نام می نهیم.

عملیات استنباطی که در علم فقه وجود دارد با اینکه بسیار زیاد و فراوان است ولی دارای یک سری عناصر مشترک و قواعد عمومی است که در تمام عملیات استنباطی با آن همه تعدد و تنوع،موجود است.

این عناصر مشترک و قواعد کلی که در عملیات استخراج حکم شرعی بکار می رود علم خاصی را به وجود آورده که زمینه و مقدمه ی علم فقه است و علم اصول نامیده می شود. این علم عهده دار بررسی و تحلیل آن قواعد و عناصر و آماده کردن آنها برای ورود در علم فقه است.

 

اجتهاد و مقتضیات زمان از دیدگاه امام خمینی(ره)

فقه سنتي و فقه پويا از منظر امام خميني(ره)
براساس نظر امام خميني(ره) اگر فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه بشري خواهد بود. براين اساس، فقه سنتي يعني اين كه فقه به لحاظ منابع وحياني و روايي شناخت همواره بايد ثابت باشد. فقه پويا نيز عبارت است از به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي بعد از بررسي ابعاد و ويژگيهاي موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براي استنباط احكام شرعي آنها. فقه سنتي و پويا به معناي مذكور با هم تعارض ندارند. عوامل پويايي فقه سنتي فراوان است؛ مهمترين آنها توجه به نقش زمان و مكان در استنباط احكام است. نويسنده كوشيده است به تبيين فقه سنتي و پويا براساس ديدگاه امام خميني بپردازد[1]. اينك مطلب را كه از فصلنلمه دين و سياست انتخاب شده را از نظر مي گذرانيم.

تبيين فقه سنتي و پويا

امام خميني بر فقه سنتي بر معناي مثبت آن تاكيد داشته و معتقد بودند كه فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود، پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه خواهد بود. زيرا اسلام آيين خاتم است و بايد شريعت آن هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نيازهاي بشري باشد. ايشان فهم و تطبيق دين بر زندگي انسان معاصر و در نظر داشتن نقش زمان و مكان در شيوه استنباط را يكي از لوازم اصلي و حاكي از واقع بيني در فقاهت دانسته و در اين باره مي فرمايد: «اما در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است؛ ولي اين بدان معني نيست كه فقه اسلام پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد در يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد. مجتهد بايد به مسايل زمان خود احاطه داشته باشد».[2]
امام خميني(ره) هم بر فقه سنتي تاكيد مي كند و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن مي داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را براي نيازهاي معاصر غيركافي مي داند و مي فرمايد:
«مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه براساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي» كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد، بلكه يك فرد اگر عالم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيري باشد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي تواند زمام جامعه را بدست گيرد»[3].
در كتاب «امام راحل و فقه سنتي» آمده است: «مراد حضرت امام(ره) از «فقه سنتي» فقهي است كه بر سنت و روش موروث از فقهاي عظام گذشته در مقام استنباط از كتاب و اصول متلقا از رسول الله(ص) و ائمه معصومين(ع) استوار است. و آن مباني استنباط است كه ضامن وصول به مقاصد وحي و نبوت مي باشد.
امام خميني(ره) در وصيت نامه سياسي الهي خويش باز هم در اين باره مي فرمايد: لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درس هايي كه مربوط به فقاهت است، و حوزه هاي فقهي و اصولي از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براي حفظ فقه اسلامي است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها افزوده شود، و فقه سنتي كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است محفوظ بماند و تحقيقات بر تحقيقات اضافه گردد[4]
امام خميني در مورد اختلاف نظرها و اختلاف سليقه هايي كه بين فقها و علما در زمينه هاي مختلف سياسي، عبادي، فرهنگي و اقتصادي و غيره وجود دارد مي فرمايد: «كتاب هاي فقهاء بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي، فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي، تا آن جا كه در مسايلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد... آيا مي توان تصور نمود كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته اند- نعوذبالله- خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند؟ هرگز... چرا كه نياز عملي به اين بحث ها و مسايل است... اگر بعضي از مسايل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است، فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند.
لذا در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي- فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد.»[5]
از آنچه گذشت روشن مي شود كه ايشان هم به لزوم فقه سنتي تأكيد فراوان دارند و هم به لزوم نقش زمان و مكان در اجتهاد و عدم كفايت اجتهاد مصطلح براي پاسخگويي به نيازهاي جهان معاصر. همچنين ايشان وجود اختلاف نظر و اختلاف سليقه و برداشت را در بين فقها امري طبيعي مي دانند.
پس در انديشه حضرت امام، اجتهاد و فقاهت بر دو ركن اساسي استوار است: يكي تعمق در استدلال براي حكم شناسي و ديگري تلاش در جهت تبيين كامل موضوع كه نخستين گام در تحقيق اجتهادي است. و بي گمان، اين امر، سنتي و پويا بودن فقه را از نظر ايشان نشان مي دهد.
شهيد صدر از نخستين ركن به «حركت عمودي» در فقه و از ركن دوم به «حركت افقي» در اجتهاد تعبير كرده است.
پس منظور امام خميني(ره) از تأكيد بر فقه سنتي و فقه جواهري، لزوم تعمق و تدقيق در حكم شناسي و استنباط حكم به شيوه صاحب جواهر و شيخ انصاري است و هدف ديگر آن حضرت از تأكيد بر نقش زمان و مكان و فقه حكومتي همان لزوم حركتي افقي است كه موضع شناسي دقيق و زمان شناسي را شامل مي شود.
حضرت امام(ره) نسبت به هر دو ركن نگراني دارد، هم نگران اين است كه حوزه در روش استدلال و حكم شناسي از شيوه اجتهاد جواهري خارج شود و هم نگران اين است كه حوزه به حركت افقي و زمان شناسي كه ركن دوم اجتهاد است، بي توجهي كند. از اين رو، ايشان در بيانات خود نسبت به اهميت هر دو ركن در موارد مختلف توصيه و سفارش أكيد مي نمايند.

نقش زمان و مكاندر پويايي فقه سنتي

زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، يعني هر زمان و مكاني داراي خصوصيات و ويژگي هايي است كه با آن ويژگي ها موضوع تغيير كرده و در نتيجه حكم پيشين نيز تغيير مي كند؛ مثلا مسئله اي كه در زمان هاي گذشته حكم ويژه اي داشته است، ممكن است در روابط حاكم بر سياست و اجتهاد و اقتصاد يك نظام حكم جديدي پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي همان موضوع واقعا صورت موضوع جديد پيدا مي كند و قهرا حكم جديدي مي طلبد.[6]
البته هر كس كه با آيات و روايات آشنا باشد مي داند كه حليت و حرمت تغيير ناپذيرند. ممكن نيست امر حرام روزي حلال يا امري حلال حرام گردد. بنابراين نمي توان چنين پنداشت كه با گذشت زمان و ترقي و تعالي مردم و رشد فكري و علمي جوامع بشري، احكام خداوند تغيير كند مثلا شراب كه حرام بوده حلال و گوشت گوسفند كه حلال است حرام شود.
براي روش شدن نقش زمان و مكان در اجتهاد و پويايي فقه چند نمونه از مواردي كه اين نقش را به خوبي نشان مي دهد ذكر مي كنيم:

خريد و فروش خون

در زمان هاي گذشته براي خون جز خوردن آن هيچ نوع انتفاع معمولي متصور نبود؛ اما خوردن خون هم حرام شمرده مي شد. از اين رو فقها با تكيه بر عدم نفع و عدم جواز انتفاع، آن را موضوع حرمت مي دانستند.
در زمان ما خون يك نفع عقلايي پيدا كرده است و آن را به كساني كه نياز دارند تزريق مي كنند. اين انتفاع دليل حرمت ندارد، زيرا ادله حرمت انتفاع از خون منصرف به همان خوردن است و هنگام صدور آن روايات خون انتفاعي جز خوردن نداشته است.
پس معلوم مي شود كه زمان در اين حكم نقش داشته است، يعني در يك زمان خريد و فروش خون از مصاديق خريد و فروش اشياي بي نفع و يا اشيايي است كه انتفاع از آنها حرام است تلقي مي شود و در زمان ديگر از مصاديق اشيا با نفع و اشيايي كه انتفاع از آنها حلال است.[7]

شطرنج

يكي ديگر از مصاديق تغيير حكم بر حسب زمان و مكان مسئله شطرنج است. از حضرت امام(ره) استفتا كردند كه: اگر شطرنج حالت قمار بودن خود را به طور كلي از دست بدهد و تنها به عنوان يك ورزش فكري از آن استفاده شود چه حكمي دارد؟
حضرت امام(ره) در جواب فرمودند: «بر فرض مذكور اگر برد و باختي در بين نباشد اشكال ندارد»[8]
در اين مسئله تغيير موضوع سبب تغيير حكم گشته است. و چيزي كه با شرايط خاص حرام دانسته مي شد با تغيير آن شرايط حلال شده است.
بعد از استفتا و جواب مذكور، عده اي برآشفتند، و يكي از علماي حوزه علميه در اين باره نامه اي به حضرت امام(ره) نوشت. ايشان در جواب فرمودند:
و اما راجع به دو سؤال، يكي بازي با شطرنج در صورتي كه از آلت قمار بودن به كلي خارج شده باشد، بايد عرض كنم كه شما مراجعه كنيد به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت الله آقاي حاج سيداحمد خوانساري كه بازي با شطرنج را بدون رهن جايزه مي داند و در تمام ادله خدشه مي كند، در صورتي كه مقام احتياط و تقواي ايشان و نيز مقام علميت و دقت نظرشان معلوم است.
اما اين كه نوشته ايد از كجا سائل به دست آورده كه شطرنج به كلي آلت قمار نيست، اين از شما عجيب است، چون سؤال ها و جواب ها فرض است و آنچه را من جواب داده ام در فرض مذكور است كه اشكالي متوجه نيست و در صورت عدم احراز بايد بازي نكنند».[9]
حضرت امام(ره) معتقد بودند كه فقيه و مجتهد بايد در متن حوادث و رويدادها قرار گيرد، تا بتواند با درك نيازهاي مختلف جامعه بدان پاسخ لازم و كافي بدهد.

تشريح جسد مرده

عمل مذكور در زمان هاي گذشته حرام بوده اما امروز جايز است، تشريح جسد مرده در گذشته هيچ گونه فايده اي را براي جامعه و انسان ها به همراه نداشت، ولي امروز با پيشرفت دانش پزشكي بالاترين ارزش ها و فايده ها را دارد، به گونه اي كه مي توان به وسيله آن جان انسان هايي را از خطر حفظ كرد.
مورد ديگر تشريح جسد پرونده هاي جنايي است؛ در برخي از پرونده هاي جنايي كه سبب مرگ شخصي مشكوك است از اين طريق به سبب قتل يا مرگ پي مي برند. از اين رو، فقها در اين مورد نيز آن را جايز شمرده اند.

 

خريد و فروش اعضاي بدن انسان

خريد و فروش كليه، چشم و غير اين ها در زمان هاي گذشته حرام بوده است، زيرا مبيع در آن زمان داراي منفعت محلله مقصوده نزد عقلا نبوده است. اما امروز كه مبيع ياد شده داراي منفعت است و از راه آن مي توان انساني را از مرگ حتمي و قطعي يا نابينايي را نجات داد، قايل به جواز خريد و فروش كليه و چشم مي شوند.[10]
نمونه هاي زياد ديگري وجود دارد كه در بستر زمان بر اثر روابط سياسي، اجتماعي و اقتصادي و وجود مصلحت هايي، براي موضوعات آنها تغيير حاصل شده و حكم جديدي پيدا كرده اند مثل پيوند اعضاي بدن انسان ها، مجسمه سازي، ستاره شناسي، وضع زكات بر اسب در زمان علي(ع)، پوشش لباس، احياي موات، تصرف در انفال و....
باتوجه به نمونه هايي كه ذكر كرديم ديدگاه اصلي اسلام اين است كه احكام اسلامي هنگامي كه در بستر زمان و مكان تغييري براي موضوعات آنها حاصل نشود ثابت و تغييرناپذيرند. ولي اگر تغييري در موضوعات آنها ايجاد شود حكم آنها نيز تغيير مي كند.
بنابراين كلمه «فقه و تفقه» در موارد متعدد در قرآن و روايات بكار رفته است و منحصر به احكام شرعي و فرعي نيست و همه معارف اسلامي اعم از اصول و فروع را شامل مي شود. اين واژه با گذشت زمان از اين معناي كلي و عام به معنايي خاص كه همان شناخت احكام شرعي فرعي است انصراف پيدا كرده است. مدتي است كه در حالت وصفي آن را به صورت «فقه سنتي» و «فقه پويا» به كار مي برند. اين دو تعبير، به ظاهر متعارض مي نمايند. از اين رو ديدگاه ها و نظرات متفاوتي در مورد آنها بيان شده است.
بعضي معتقدند كه فقه سنتي به معرفت هاي جديد بشري توجه ندارد لذا نمي تواند مشكلات و نارسايي هاي جامعه را حل نمايد و فقه در صورتي پويا مي شود كه فقيه با ديگر فهم ها و معرفت هاي نو آشنا شود و مباني و اعتقادات كلامي و اصولي خود را متحول كند.
عده ديگري از انديشمندان بر اين نظرند كه طرفداران فقه سنتي اصالت را به كتاب و سنت مي دهند و به اجماع و عقل به منزله ابزار كشف از كتاب و سنت مي نگرند، اما طرفداران فقه پويا اصالت را به عقل داده و مي كوشند كتاب و سنت را با عقل و مقتضيات زمان منطبق كنند.
ديدگاه ديگري مي گويد: اجتهاد به دو روش انجام مي شود: يكي حركت از ادله شرعي به سوي نيازها و موضوعات و روش ديگر حركت از نيازها و موضوعات به سوي ادله شرعي و احكام.
هدف شيوه اول تبيين آيات و روايات و در شيوه دوم، يافتن درمان دردهاي جامعه از كتاب و سنت است؛ روش اول مستلزم جمود و تحجر فقه و روش دوم ملازم پويايي فقه است.
شهيد صدر(ره) معتقد است فقيه بايد در يك حركت افقي موضوعات و حوادث پيش آمده را به خوبي بشناسد و بعد در يك حركت عمودي به كشف حكم و نظريه هاي بنيادين اسلام بپردازد.
امام خميني(ره) هم بر فقه سنتي تأكيد مي كند و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن مي داند و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را براي نيازهاي معاصر غيركافي مي داند. ايشان معتقدند كه اگر فقه سنتي تحت ضوابطي پيش رود پويا و پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه بشري خواهد بود؛ زيرا اسلام آخرين و جامع ترين اديان است و همه دستورات لازم براي اداره امور فردي و اجتماعي انسان را دربر دارد. بنابراين، شريعت اسلام، هماهنگ با تمام تمدن ها و برآورنده تمام نيازهاي بشري است. پس فهم و تطبيق دين بر زندگي انسان معاصرو توجه به زمان و مكان در استنباط لازمه فقاهت است؛ همان گونه كه مي بايست در حكم شناسي به شيوه صاحب جواهر و شيخ انصاري ملتزم بود.
پس فقه سنتي و فقه پويا از ديدگاه حضرت امام(ره) يكي بوده و آن اجتهاد و فقاهتي است كه بر دو ركن استوار است: يكي تعمق در استدلال براي حكم شناسي و ديگري تلاش در جهت تبيين كامل موضوع با توجه به نقش زمان و مكان.
در پايان از مجموع ديدگاه هايي كه بيان شد مي توان اين نتيجه را گرفت كه در مورد فقه سنتي و فقه پويا دو ديدگاه كلي وجود دارد: يكي مثبت و ديگري منفي. ديدگاه منفي مي گويد: فقه سنتي عبارت از اين است كه فقيه هنگام استنباط احكام بر ظاهر الفاظ و عبارات جمود ورزد و ابعاد قضايا را نسنجد و به ويژگي ها و شرايط موضوعات در طول زمان توجه نكند و به آنچه از گذشته باقي مانده بسنده نمايد: ولي فقه پويا عبارت است از تشريع و بيان احكام براساس رأي و تفكر شخصي و براساس مصلحت انديشي غيرمبتني بر ملاك هاي معتبر شرعي و عقلي. اين دو تعبير پيرامون فقيه سنتي و پويا پذيرفتني نيست. از اين رو، ديدگاه مثبت مطرح شده است./
و اما ديدگاه مثبت در اين باره مي گويد: فقه سنتي عبارت از اين است كه فقه به لحاظ منابع شناخت كه توسط وحي نازل و يا از طريق پيامبر(ص) و ائمه(ع) بيان گرديده است، همواره بايد ثابت باشد. فقها مي توانند از راه همان منابع ثابت و ذخاير سنتي باتوجه به نقش زمان و مكان در مشخص كردن ملاك ها و ويژگي هاي دروني و بيروني موضوعات پاسخگو باشند. فقه پويا عبارت است از به كارگيري اجتهاد در منابع اصيل و معتبر شرعي البته بعد از بررسي ابعاد و ويژگي هاي مختلف موضوعات و سنجيدن ابعاد قضايا براي استنباط احكام شرعي آنها. پس فقه سنتي و پويا به اين معني با هم تعارض ندارند و نظر امام خميني(ره) نيز با اين ديدگاه مطابقت دارد.[11]

 

دسته بندی احکام ونقش زمان ومکان در آن
احكام ثانويه و احكام حكومتي به خودي خود از زمان و مكان تأثيرپذيرند
احکام ثانویه که موضوع آنها عناوینى چون: ضرر، عسر و حرج، اکراه، اضطرار و… است به طور طبیعى، از زمان و مکان، اثر مى پذیرند. این شرایط و نیازهاى زمانى و مکانى فرد و یا جامعه است که به این عناوین وجود خارجى مى دهد. تشخیص این عناوین هم آن جا که فردى است مربوط به خود فرد است و آن جا که به جامعه مربوط مى شود با حاکم اسلامى است.
احکام حکومتى بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامى دور مى زنند و طبیعى است که مصالح اجتماعى در بستر زمانها و مکانهاى گوناگون، دگرگونى مى پذیرند. در این جا، امام و حاکم اسلامى در حوزه اختیارات خویش، به تشخیص مصالح مى پردازد و دستورهاى لازم را صادر مى کند.
این بخش، از قلمرو اجتهاد مجتهدان خارج است. آرى، مجتهد مى تواند در اصل وجود چنین اختیارى براى غیر معصوم و یا محدوده آن به اجتهاد بپردازد.

امام خمینى، با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، هم اصل موضوع را تأیید و هم گستره آن را روشن ساخت
بنا بر این، این دو دسته از احکام که به خودى خود، از زمان و مکان اثر پذیرند، منظور نظر امام نخواهندبود.
مى ماند احکام اولیه که حکم به طبیعت موضوع، بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بى گمان، زمان و مکان در دگرگونى مصادیق این موضوعها اثر دارند. باید دید این تأثیر و تأثرها، چگونه و به چه میزان در اجتهاد مى تواند دخالت داشته باشند..
 گونه هاى تأثیر
الف. تأثیر از راه دگرگونى فهم و درک فقیه از منابع و مدارک احکام
نقش زمان و مکان در اجتهاد به این معنى، همانا آگاهى فقیه است از شرائط و نیازهاى زمان خود که در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احکام شرعى اثر مى گذارد. این نوع تأثیر، براى زمان و مکان در اجتهاد جاى تردید نیست؛ زیرا انسان، از محیط اثر مى پذیرد و دگرگونیهاى اجتماعى، سیاسى و… در اندیشه او دگرگونیهایى به وجود مى آورد.اجتهاد فقیهى که در متن حوادث و تحولات اجتماعى قرار دارد، با آن که در کنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادى پردازد، متفاوت است. به گفته شهید مطهرى:(فتواى دهاتى بوى دهات مى دهد و عرب بوى عرب و....)
ولى این اثر گذاشتنها، بیشتر، ناخود آگاهانه است و همواره رهنمون به واقع نیز نیست. بنا بر این کارگر شدن آگاهیها و شناخت درست زمان در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیلهاى احکام، امرى است روشن، ولى این گونه از اثر گذاردن، مقصود امام نیست.
ب.اثر گذاردن زمان و مکان در اجتهاد از راه دگرگونى در موضوعهاى احکام
رابطه حکم و موضوع رابطه سبب و مسبب و علّت و معلول است، تا موضوع محقق نشود، حکم ثابت نمى شود. بود و نبود حکم بسته به بود و نبود موضوع است. بنا بر این، اگر موضوعى در شرائط و مقتضیات زمانى و مکانى خاص تغییر کند، حکم نیز به پیروى از آن، تغییر پیدا خواهد کرد تردیدى نیست که شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى در دگرگونى موضوعها و مصادیق اثر دارند. یک چیز، در زمانى و تحت شرایطى، مصداق موضوعى است و محکوم به حکم آن موضوع و در زمان دیگر و با شرایط دیگر مصداق براى موضوعى دیگر و حکمى دیگر.
اصل این کبراى کلى که با دگرگونى موضوع، حکم نیز دگرگونه مى شود، مورد اتفاق همگان است، کسى منکر آن نیست و از مبانى مسلم فقهى است.

امام، از سویى اجتهاد مصطلح را چون توجه به عنصر زمان و مکان در اجتهاد ندارد، در پاسخ گویى به نیازهاى فقهى روز و حل دشواریهاى آن ناتوان مى داند و در نقطه مقابل، اجتهادى را که بر پایه توجه به این دو عنصر انجام گیرد، پویا، ماندگار و توانا مى داند؛ از سوى دیگر، چگونگى و شکل اثر گذارى را بر مبناى پذیرفته شده همگانى استوار مى سازد که زمان و مکان دگرگون کننده موضوع هستند و موضوع که تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد.
به بیان دیگر، در اجتهاد مصطلح نیز زمان و مکان به این معنى نقش دارد و پذیرفته شده است پس تفاوت کجاست؟
بدون شک، فرق باید در تفسیرى باشد که امام از این تغییر دارد که هم به فقه، پویایى و بالندگى مى بخشد و هم توانایى او را عهده دار مى شود و کاستى اجتهاد مصطلح را نیز ندارد.
اینک براى شرح مقصود امام از تغییر، نگاهى داریم به گونه هاى دگرگونى موضوع.
گونه هاى دگرگونى موضوع
موضوعها، اعم از اشیاء یا افعال انسان، با شرایط و ویژگیهاى خاصى، محکوم به حکمى مى شوند. این شرایط و ویژگیها، قیدهاى موضوع به شمار مى آیند و این قیدها تعیین کننده دایره و حدود نمونه هاى موضوع هستند.
قیدها نیز، به دو دسته اند:
 داخلى: ویژگیهاى ذاتى موضوع هستند، مانند قید مست کنندگى در (کل مسکر حرام) هر نوشیدنى مست کننده حرام است.
 خارجى: ویژگیهایى هستند که خارج از ذات موضوع قرار دارند، مانند: قید نیاز شدید جامعه، در حرام بودن احتکار یا قید نبود استفاده عقلایى، براى حرام بودن خرید و فروش خون. این نوع ویژگیها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگى ارتباط با این اشیاء.
بى گمان، دگرگونى در آنچه قید به شمار آمده، سبب تغییر در حکم است؛ چرا که تغییر قید، گونه اى از تغییر موضوع است.

راه دست یابى به قیدها
مهم براى مجتهد این است که بداند چه چیز قید موضوع است و چه چیز قید آن نیست. راه دست یابى به قیدها، از این قرارند:
 قید را، چه خارجى و چه داخلى، گاه از خود دلیل مى فهمیم، یا به صراحت یا به کمک نشانه ها، مانند: قید لهو بودن، براى حرام بودن غنا و موسیقى که از بعضى دلیلهاى حرام بودن موسیقى استفاده مى شود.
 توجه به شرایط زمانى و مکانى عصر صدور (قرائن حالیه) روشى را که آیت اللّه بروجردى بر آن اصرار مى ورزید، با این پیش فرض که فقه شیعه به خاطر انزواى از حاکمیت به منزله حاشیه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است؛ بنا بر این در هر مسأله و حکم فقهى که از امامان رسیده، باید از زمان، زمینه، محیط و دیگر شرایط مربوط به آن و این که پرسش کننده که بوده و در چه شرایطى مى زیسته، آگاهى یافت، این آگاهى و شناخت چه بسا ما را به قیدهایى رهنمون مى سازد که از انصراف دلیل به زمان خاص و یا مورد خاص، حاصل شده است.
خود ایشان با همین روش؛ یعنى دخالت دادن عنصر زمان و مکان عصر صدور احادیث، به قیدهاى جدیدى براى برخى موضوعات دست یافتند و به تبع آن احکام جدیدى.. شرایط و مقتضیات عصر اجتهاد، قیدهایى را به موضوع مى افزاید و آن را دگرگون مى کند. آیا چنین دگرگونى نیز سبب تغییر حکم مى شود؟
به بیان دیگر، آیا همان گونه که شرایط اجتماعى و روابط حاکم بر محیط عصر صدور، اگر ما را به قیدهاى موضوع رهنمون مى شد، بر آن ترتیب اثر مى دادیم، اگر شرائط و روابط حاکم بر عصر و محیط اجتهاد نیز چنین باشد، مى توانیم ترتیب اثر دهیم؟
اگر مبنا این است که هر جا موضوع تغییر کند حکم نیز تغییر خواهد کرد، مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سیاسى اجتماعى و اقتصادى حاکم، اطمینان دارد که روابط موجود بر این موضوع اثر گذاشته و او را به چیزى غیر از آن که بوده تغییر داده است. به بیان دیگر، قیدهایى را بر آن افزود، بنابراین برابر قاعده، حکم سابق را نمى تواند داشته باشد و باید براى آن حکم جدیدى یافت.
البته شناخت این تغییر، نیاز به دقت و آگاهى بر روابط اقتصادى سیاسى و… حاکم دارد هر چه این آگاهیها بیشتر باشد، کشف، افزون تر مى شود و تحول و دگرگونى در احکام بیشتر رخ مى دهد.
آنچه از کلام امام استفاده مى شود این است که امام راه سوّم را براى کشف قیدهاى موضوع معتبر مى داند و مقصود ایشان از نقش زمان و مکان در اجتهاد، کشف همین قیدهاى بیرونى موضوع است که از دید ظاهربینان و ناآشنایان با تمدن جدید پنهان است.
از نگاه امام، هم اصل امکان اثرگذارى روابط عصر اجتهاد بر کشف قیدهاى جدید براى موضوع پذیرفته شده است و هم اعتبار آن؛ زیرا آن را صغراى آن کبراى کلى مى داند که:
(هر گاه موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد.)
نکته دیگر در سخن امام این که چون این قیدها بیرونى هستند، دست یابى به آنها نیز، شناخت عمیق و احاطه کامل به مسائل بیرونى را لازم دارد.
به نظر مى رسد اگر کسى از این زاویه به روایات و فتاواى فقها بنگرد، مواردى را در تأیید سخن امام خواهد یافت. به عنوان مثال، در روایات، به مواردى بر مى خوریم که امام معصومى، در عصر خود، با توجه به شرایط، روابط و ویژگیهاى آن عصر براى موضوعى که تا آن زمان محکوم به حکمى بوده است، حکمى دیگرى بیان کرده است، با آن که موضوع به ظاهر تغییرى نداشته و اگر راوى علت تغییر حکم را جویا مى شده است، امام، تغییر زمان و شرائط و ویژگیهاى آن را دخالت مى داده اند.
و یا در فقه به فتاوایى بر مى خوریم که اگر درست تحلیل شوند، نتیجه آن همین تغییر موضوع به خاطر تغییر روابط موجود خواهد بود، به عنوان مثال:
درگذشته، خرید و فروش خون حرام بوده است، هم اکنون فتوا به جایز بودن آن مى دهند. منشأ این تغییر فتوا، تغییر موضوع است. مى گویند: چون از خون در حال حاضر امکان استفاده عقلایى وجود دارد، بنا بر این، موضوع حرام بودن، دگرگون شده است موضوع حرام بودن، خونى بود که امکان استفاده عقلایى نداشت و اکنون امکان استفاده عقلایى از خون، وجود دارد. این قید امکان استفاده عقلایى از کجا آمده که سبب تغییر موضوع شده است؟ مسلم در لسان دلیل چنین چیزى نیست. در ظاهر موضوع هم تغییرى حاصل نشد، خون همان خون است.
آیا جز این است که پیشرفت دانش پزشکى این امکان را به انسان داده است که با خون رابطه اقتصادى خردمندانه اى بر قرار سازد و ما از این ارتباط اقتصادى جدید، کشف قیدى براى موضوع کرده ایم که آن را با موضوع قبلى متفاوت ساخته، هر چند به ظاهر یکى هستند.
اگر این شیوه امام را پذیرفتیم، به راستى در فقه، تحوّل آفریده ایم؛ زیرا در این باور، فقیه پس از آن که حدود موضوع حکم شرعى را که در دلیل حکم آمده، بر اساس موازین فهمید، به بررسى مصادیق آن در عصر اجتهاد مى پردازد. مصادیق را در روابط اجتماعى سیاسى و… موجود بررسى مى کند، تا ببیند هم اکنون مصداق کدام است و آنچه تا کنون، به عنوان مصداق این موضوع به شمار مى آمده،باقى است یا دگرگون شده است.
چنین دیدى به مجتهد اجازه نمى دهد تا با تمسک به اطلاق و عمومات، فوراً خود را رها سازد. دغدغه امکان تغییر موضوع در تحولات جدید، نهایت احتیاط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مى دهد، بویژه آن که این نوع تغییرها، برونى و نامرئى اند.
در این بینش، مسائل (مستحدثه) تنها موضوعات نوپیداى بدون سابقه نیستند، بلکه هر روز ممکن است دسته اى از موضوعات سابق که داراى حکم مشخص بوده اند، به جرگه موضوعات جدید بپیوندند و حکم جدیدى را طلب کنند.
در این دید، فقه و مباحث فقهى، همیشه تازه پویا زنده و نقش آفرین هستند.
در این باور، به همان میزان که اجتهاد در عمق ارزش دارد، اجتهاد در سطح براى یافتن موضوعها، تحلیل آنها، فرع سازى، هماهنگ ساختن آنها با واقع نیز، ارزشمند است.
در این بینش، حکومت و نظام اسلامى به عنوان مهم ترین روابط سیاسى که در دگرگونى بسیارى از موضوعات نقش دارد، همواره مورد توجه است.
به امید تحقیق و کند و کاو بیشتر و عالمانه تر در مبانى فقهى امام.[12]
 

 

نتیجه

کتاب وسنت و یا وحی الهی وگفتار و رفتار معصومان، دو رکن اساسی و آیین شریعت و آیین الهی به شمار می روند و آنچه که مایه ی سعادت و رستگاری انسانها در قلمرو اندیشه و رفتار است در اختیار انسان قرار می دهند و مسیر تکامل او را ترسیم می نمایند.

قرآن وحدیث گنجینه ی بس گرانبهاست که باید برای گشودن آن، ابزار لازم را به کار برد و این ابزار لازم همان اجتهاد فقیهان است که کتاب و سنت را به سخن وا می دارند و در نتیجه اسرار الهی را در اختیار ما قرار می دهند.

اجتهاد به معنای سعی و کوشش و بذل توان در فهم مقاصد آیات الهی و احادیث معصومان است و به طور مسلم بدون تحصیل یک رشته علوم و دانش ها، نمی توان از آن دو بهره گرفت؛ چیزی که هست در اعصار قریب به عصر وحی به خاطر نزدیکی به سر چشمه آن، به مقدمات کمتری نیازمند بوده و هر چه جامعه بشری از آن عصر دورتر شد نیاز وی به تحصیل علوم مقدماتی بیشتر گشت.

یکی از ارزشمند ترین ویژگی هایی که محققان و فقهای شیعه به آن معتقدند مفتوح بودن باب اجتهاد است، دانشمندان و دین شناسان اسلامی برای ترقی و تعالی دین شناسی از این عنصر گران سنگ سودها برده اند و در فهم و تفسیر دین از این روش بی بدیل بهره ها جسته اند مفتوح بودن باب اجتهاد است که فقه شیعه را پویا کرده و پاسخگوی تمام مسائل مستحدثه در هر عصری قرار داده است هر چند که در این راه نیز باید به خطرهای بنیادی که اجتهاد شیعه را تهدید می کند توجه داشت. بنابراین نه افراط ونه تفریط در این راه صحیح نیست و فقه اسلام در عین سنتی بودن و اجتهاد آن در عین جوهری بودن، منطبق با شرایط زمانی و مکانی خواهد بود و پویایی آن حفظ خواهد شد.

منابع

1-سبحانی-جعفر-اصول فقه-قم-نصایح-1380

2=صدر-سید محمد باقر-علم اصول-مترجم نصرالله حکمت-چاپخانه سپهر تهران-چاپ دوم-1364

علی پور-مهدی-در آمدی بر تاریخ علم اصول-قم-مرکز جهانی علوم اسلامی-1382

4 –PORSOJOO

5 -GOOGLE

 

 

1فصلنامه ن وسیاست

 

2صحيفه نور، ج21، ص 98

[3]صحيفه نور، ص 47

[4]صحيفه نور، ج12، ص 189

[5] صحيفه نور، ج12، ص 189

[6]جناتي، ادوار فقه و كيفيت بيان آن، 480

7نشريه پيام حوزه، ص 136

[8]صحيفه نور، ص51

[9]همان، ص 43

[10]جناتي، ادوار اجتهاد، ص 467

[11]kayhannews.ir

[12]PORSOJOO