آیا خانوادههای بیماردار غیر از رنج مریض داری رنج دیگری ندارند؟
در پشت دفترچه های بیمه سخنی منسوب به رهبری است که وظیفه مسئولان سلامت را بسیار ارزشمند و در عین حال بسیار سخت نشان میدهد گویا برای تحقق آن، همتی بلند و توکلی پایدار نیازمند است.
"ما میخواهیم اگر كسي در خانواده مريض شد آن خانواده بيش از رنج مريض داري رنج ديگري نداشته باشد".
این سخن مقام معظم رهبری است که سالهاست در محافل مختلف از زبان مسئولان حوزه سلامت کشور میشنویم. البته این سخن روی دفترچههای بیمه هم نقش بسته و سخنی بسیار با مفهوم و عمیق است.
اما اینکه چه مقدار به سمت تحقق این سخن در عمل حرکت شده است جای سوال از مسئولان حوزه سلامت کشور در این دولت و دولتهای پیشین دارد.
اگر بخواهیم از وضعیت درمان در بیمارستان ها حالی بپرسیم و ببینیم وضعیت خدمترسانی به مردم در این مراکز چگونه است کار سختی نیست. فقط کافی است که در ابتدای در ورودی بیمارستان ها بایستیم و انتظارات مردم را قبل از ورود و خدمات ارائهشده به آنها را بعد از خروج بررسی کنیم. آنوقت متوجه می شویم آیا واقعاً پس از ورود به بیمارستان رنجی به رنجهای دیگرشان اضافه شده است یا خیر؟
خط اول درمان در بیمارستانها همان اورژانسهاست که وزير بهداشت بيشترين نارضايتي مردم از بيمارستان ها را مربوط به این بخش میداند و با تاکيد بر لزوم ارتقا وضعيت اورژانسهاي بيمارستاني میگوید" نارضايتي مردم از اورژانس بيمارستان ها به عنوان نقطه منفي در ارزشيابي بيمارستان ها محسوب مي شود".
نبود متخصص تمام وقت در اورژانسها، کمبود فضای لازم، برخورد نامناسب پرسنل با مردم و سردرگمی مردم دراورژانس ها از مهمترین مشکلات این بخش است.
در بخش آزمایشگاه و رادیولوژی هم مردم با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنتد. مشکلاتی از قبیل خصوصیشدن برخی از آزمایشگاههای بیمارستانهای دولتی و به دنبال آن افزایش تعرفهها، نوبتدهی طولانی برای ام آرآی پیش روی آنهاست.
عدم وجود سیستم ارجاع و نبود پزشک خانواده در شهرها هم مشکلی است که باعث شده مردم برای مشکلات کوچک پزشکی به تخصص و فوق تخصص مراجعه کنند و باب شده که بیشتر متخصصان و فوق تخصصان هم بدون داشتن ام آر آی و سی تی اسکن و ... هم نسخه ای نمینویسند و این باعث شده که درصد قابل توجهي از اعتبار بيمهها صرف آزمايشهاي طبي غيرضروری ميشود.
در حوزه درمان بیماریها خاص نیز مشکلاتی وجود دارد که مهمترین آن کمبود اعتبار در زمینه داروهای آنان است که هر از چند گاهی اعتبارات مصوبشده به این مجموعه اختصاص نمی یابد.
همه این موضوعات به همراه برخی دیگر از موضوعات از قبیل کمبود سرانه درمان در کشور و عدم اولویت دهی دولتها به حوزه سلامت نشان میدهد برای تحقق کلید واژههای رهبری در حوزه سلامت به همتی بلند و توکلی پایدار نیازمندیم.
این یک حقیقت غیر قابل انکار است که هر مقدار دولت اعتبارات بیشتری در حوزه سلامت اختصاص دهد، از عدالت اجتماعی بیشتری برخوردار خواهیم شد اما درصورتی که عکس این قضیه اتفاق افتد عدالت اجتماعی دچار شیب نزولی خواهد شد. باید تلاش کنیم طبق سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و طبق برنامه سهم مردم از پرداخت هزینههای سلامت به کمتر از 30 درصد برسد.
در حال حاضر 57 درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود. دولت نیز کمتر از 30 درصد این هزینهها را میپردازد درصورتی که سهم دولت باید به بالاتر از 60 درصد و نزدیک به 70 درصد برسد.
دیدگاه ها