غرب و نظام سرمايه‌داري معتقد است، رشد اقتصادي همه مشکلات را حل کرده و نيازي به عدالت و ترکيب عدالت وجود ندارد و فقط بايد فضا را براي رشد اقتصادي فراهم کرد و وقتي، کيک درآمدي کشورها افزايش پيدا کرد، خود به خود تکه‌هايي از اين کيک به ملت مي‌رسد....
حجت‌الاسلام‌والمسلمين ناصر جهانيان محقق و پژوهشگر حوزه در عرصه اقتصاد و مولف کتاب «اسلام و رشد عدالت محور» در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بسیج طلاب تفاوت ديدگاه هاي اقتصادي غرب با نگاه اسلام به اقتصاد را تشريح کرده است.
متن کامل اين گفت و گو در شرايطي که اوضاع اقتصادي غرب ملتهب و اقتصاد کشور نيز با نوسانات جدي روبرو است تقديم مخاطبان ارجمند مي گردد.
*اقتصاد در اسلام از چه مفهومي برخوردار است؟
معناي لغوي اقتصاد، ميانه‌روي است، نظر اسلام در باب جامعه و عرف، در بسياري مواقع «تاسيسي» نبوده بلکه تأييدي مي‌باشد، يعني مفاهيمي که از مردم گرفته مي‌شود، اسلام آن مفاهيم را اصلاح کرده و به آن نظام مي‌دهد بنابراين مفهوم اقتصاد، همان مفهوم عرفي است که در علم اقتصاد مطرح شده است و آن بررسي بهينه‌سازي توليد و توزيع به منظور افزايش رفاه مردم در سطح جامعه مي‌باشد، اسلام نيز اين تعريف را تاييد مي‌کند، اما مفاهيم رفاه، رشد توليد و عدالت را عملياتي کرده و براي آنها نهادهايي را ايجاد مي‌کند تا کارآمد تر عمل کنند.
*معيار اقتصاد عدالت محور در جامعه امروزي چيست؟
ابتدا بايد عدالت را تعريف کرد، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر مطلق را عدالت گويند، فقر مطلق اين است که انسان در جامعه اسلامي، نبايد از نيازهاي اساسي خود محروم باشد، اسلام در پي حذف فقر مطلق از جامعه اسلامي است.
نيازهاي اساسي هر فرد در جامعه شامل:«غذا، پوشاک و مسکن» مي‌باشد، با اين تفاوت که اسلام، ازدواج را نيز به اين سه گزينه اضافه نموده است.
نکته ديگر اين است اسلام مي‌خواهد، نابرابري را کاهش دهد، البته بايد گفت، چون اين مساله در جامعه مخالفت‌هايي دارد کار سخت و سنگيني به نظر مي‌رسد.
بنابراين براي حذف فقر مطلق و کاهش نابرابري، سه طرح در کتاب «اسلام و رشد عدالت محور» ارائه شده است که شامل«برابري فرصت‌ها، برابري کارکردي و برابر نتيجه» مي‌شود.
در سطح برابري فرصت‌ها، اسلام از ابتدا سعي نموده، ميدان مسابقه را در شرايط برابر قرار دهد، اما در نظام‌هاي سرمايه‌داري، افراد جامعه را در حرکت، آزاد گذاشته است. نتيجه آن نيز معلوم است که به طور قطع، سرمايه‌دار برنده اين مسابقه مي‌شود.
آزاد بودن افراد براي حرکت در جوامع سرمايه‌گذاري شبيه مسابقه شخص سواره با فرد پياده است که قطعا سواره پيروز مسابقه خواهد بود.
اسلام در سطح برابر کردن فرصت‌ها، مواردي همچون امکانات مورد نياز، آموزش‌هاي همگاني، نهادهاي قرض‌الحسنه، وقف و بانک‌داري اسلامي را براي عموم مردم فراهم مي‌کند، تا آنها در ميدان مسابقه عقب نمانند.
اسلام در سطح برابري کارکردي، در پي اين است که محيط بازارها، از قبيل «سرمايه، پول، عوامل توليد از نيروي کار و...» را با اهرم‌هايي مثل حرمت ربا، حرمت احتکار و حرمت انحصار، عادلانه برقرار کند.
همچنين اسلام در بازار عوامل توليد، دو نهاد تاسيس کرده است يکي نهاد استخدام و ديگري نهاد مشارکت مي‌باشد، نهاد مشارکت همچون: مضاربه مزارعه و مساقات با مشارکت نيروي کار، مي‌تواند در سود، سهام‌دار شود و به اين نيز اکتفا نکرده است و به وسيله ماليات، انفال، بيت‌المال، در صدد کمک به فقرا مي‌باشد تا آنها به برابر نهايي يا به برابري در نتيجه (هم سطحي در زندگي و مصرف) نايل شوند اين مسايل فرآيند عدالت‌محوري در جامعه امروزي است که اسلام به شدت آن را تعقيب مي‌کند.
*ظاهرا آن چيزي که در عصر اميرالمومنين(ع) به عنوان خراج از مردم گرفته مي‌شد از زمين‌هايي بوده است که دولت اسلامي به افراد مي‌داده است آيا خراج، همان ماليات محسوب مي‌شود؟
وقتي سرزمين‌هايي از سوي مسلمانان فتح مي‌شد؛ اين زمين‌ها، که حاصل خيز نيز بودند در مالکيت عموم مسلمانان بود و به همه نسل‌ها تعلق داشت و براي کسب درآمد از اين زمين‌ها، آنها را به صاحبان قبلي از طريق مزد سالانه و يا به صورت مشارکت و مزارعه مي‌دادند و از آنها خراج مي‌گرفتند، اگر افرادي که روي اين زمين‌ها کار مي‌کردند در آمد خوبي کسب مي‌کردند، دولت اسلامي علاوه بر خراج، ماليات نيز از آنها اخذ مي‌کرد.
*يکي از شاخصه‌هاي اقتصاد سالم، عدالت و توزيع ثروت بين همه اقشار مختلف مردم است اين امر چگونه تحقق مي‌يابد؟
به صورت کلي بايد در سه زمينه به صورت همزمان حرکت کرد، اولا بايد رشد اقتصادي در جامعه وجود داشته باشد يعني توليد ناخالص ملي هر سال بيشتر از سال قبل باشد، اگر اين حاصل شد، بخش در آمد مردم سالانه افزايش پيدا خواهد کرد.
زمينه دوم اين است که بايد درآمد حاصل از ناخالص ملي را به صورت عادلانه تقسيم کرد تا همه از آن برخوردار شوند.
اگر بعد از تقسيم، مشخص شد افرادي دچار فقر مطلق هستند، مي‌توان از منابع دولتي و مردمي نظير: «قرض‌الحسنه، وقف،صدقه و هديه براي ريشه‌کني فقر مطلق استفاده نمود، اسلام سياست‌هاي متنوعي را درجهت برقراري عدالت، رفاه و توزيع براي جوامع اسلامي بيان کرده است که بايد در مقطع اجرا به آنها توجه شود.
سياست‌هايي که رشد اقتصادي فقرزدا را افزايش مي‌دهد به تفصيل در اين کتاب مورد اشاره قرار گرفته است و شامل: بالابردن بهره‌وري، افزايش سرمايه‌گذاري مردم، چگونگي کمک دولت، سياست‌هاي پولي و مالي و... مي‌باشد.
*جامعه ما با جامعه ايده‌آل اسلامي در بعد اقتصادي چه فاصله‌اي دارد؟
بايد در ابتدا شاخص‌هاي رشداقتصادي عدالت و فقر مطلق به بحث گذاشته شود.
ايران از جهت سرمايه‌گذاري‌ها انباشت سرمايه وضعيت خوبي دارد، اما از جهت بهره‌وري و مديريت سرمايه‌ها بايد توجه ويژه داشت تا به رشد 8درصدي برنامه پنجم رسيد. در صورتي که رشد فعلي اقتصادي ايران 2 درصد مي‌باشد.
اما از جهت شاخص‌هاي عدالت، چند شاخص در ايران متعارف مي‌باشد که يکي از آنها «ضريب جيني» ]واحد اندازه‌گيري آماري که براي سنجش ميزان نا برابري در توزيع درآمد يا ثروت استفاده مي‌شود که با نسبتي تعريف مي‌شود که ارزشي بين صفر و يک دارد[ مي‌باشد ضريب جيني در ايران در حدود 4 دهم بود که طبق برآورد آمار، فعلا به 38 صدم رسيده و کاهش پيدا کرده است که جاي اميدواري است.
مقام‌معظم‌رهبري در اعلام سياست‌هاي برنامه پنجم گفتند: بايد ضريب جيني به 35 صدم برسد.
همچنين کشور ايران با جامعه مطلوب نيز فاصله دارد ضريب جيني در کشورهاي مطلوب 22صدم يا 25 صدم مي‌باشد.
يکي ديگر از شاخصه‌ها اين است که نسبت دهک سرمايه‌دار با دهک فقير‌ترين افراد جامعه بايد هفت برابر باشد در حالي که اين نسبت در حال حاضر پانزده برابر است.
البته در قبل از انقلاب اين نسبت سي برابر بود.
اما شاخص‌هاي فقر مطلق نيز متعدد مي‌باشد، طبق آمارهاي بين‌المللي فقر مطلق يک دلار در روز براي هر نفر در ايران وجود ندارد، ولي فقر مطلق دو دلار در روز، در حدود هفت‌هزار تا يک ميليون مي‌باشد. چون سطح ثروت مردم نسبت به جوامع فقير، بالاتر است،بايد فقر مطلق سه دلاري براي مردم ايران طراحي شود، که با احتساب اين مساله باز هم فقير مطلق وجود دارد.
مشکل فعلي ايران، فقط فقر مطلق نيست چون انواع و اقسام نهادهاي خيريه نظير کميته امداد بهزيستي، اوقاف قرض‌الحسنه و مؤسسات خيريه در ايران وجو دارند که به نوعي متکفل رفع فقر مطلق مي‌باشند. مشکل اساسي ايران نابرابري است که بايد روي آن متمرکز شد و در اين کتاب برگزيده، سياست‌هاي اسلام و سياست علمي مطرح شده است.
*به عنوان محقق در عرصه اقتصاد، نگاه اسلام به علوم انساني به ويژه اقتصاد چه مقدار ضروري است و چه مقدار آن در جامعه ما تحقق يافته است؟
نگاه اسلام به علوم انساني در ابعاد مختلف مي‌باشد و براي پيشرفت علوم انساني،مخصوصاً اقتصاد بايد در چند بعد آن بررسي کرد.
اقتصاد، علمي است که بايد در موضوعات مختلفي همچون: عقائد اقتصادي، تاريخ اقتصادي، نظام‌هاي مدرن اقتصادي، اقتصاد توسعه‌اي جهان سوم و نظام اقتصاد صدر اسلام، آيات و روايات و سنت‌هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داد.
سنت‌هاي الهي اقتصادي، قوانين لايتغيري هستند که بايد به صورت دقيق مورد پژوهش قرار گيرد.
بررسي دقيق اين مجموعه از علوم، کمک خواهد کرد تا به يک ايده‌اي ملتزم شده و اقتصاد اسلامي را بر مبناي آن ايده طراحي کنيم.
*عدم تحقق عدالت در جامعه‌اي که بر اساس ارزش‌هاي اسلامي استوار است،چه پيامدهايي به دنبال دارد؟
عدالت وقتي در جامعه تحقق پيدا نکند، برادري در جامعه از بين رفته و کينه و نفرت در بين عموم جامعه جايگزين آن مي‌شود و در نهايت،دين مردم از بين خواهد رفت، همچنان‌که گفته‌اند: « كاد الفقر ان يكون كفراً ». همچنين حکومت اسلام در نبرد عدالت، متنزلزل خواهد شد و به آساني کنار خواهد رفت.
*تحليل شما از موج «وال استريت» چيست؟
اين امر نشان‌دهنده نابرابري، بي‌عدالتي و فقر مطلق در جوامع به ظاهر پيشرفته سرمايه‌داري مي‌باشد که باعث چالش فقر و غنا در کشورهاي غربي مخصوصاً آمريکا شده است. در يکي دو سال اخير که مردم آمريکا توان پرداخت اقساط وام خانه‌هاي خود را نداشتند،بانک‌ها، خانه‌هاي مردم را تصرف کردند گرچه رييس جمهوري آمريکا،صدها ميليارد دلار به بانک‌ها تزريق کرد و از صاحبان بانک‌ها قول گرفت تا فرصت بيشتري به مردم بدهکار دهند، اما با اين همه بانک‌ها با سوداگري خود املاک مردم را تصرف کردند که باعث فقير شدن،طبقه متوسط جامعه آمريکا گرديد. الان 40درصد مردم آمريکا در زير خط فقر مطلق قرار دارند.
اگر قبل از بحران اقتصادي، بيکاري در آمريکا شش درصد بود، طبق آمار رسمي فعلي 5/9 درصد در سطح کلان مي‌باشد. اما براي رنگين پوستان و زنان، آمار بيکاري در حدود 30 الي 40 درصد است.
اين در حالي است که اقتصاد سرمايه‌داري معتقد است با افزايش درآمد، مي‌تواند درآمد را از طريق رشد اقتصادي،در جيب آنها قرار دهد. اما در عمل آن چه اتفاق افتاد غير از اين بود و مردم به چشم خود ديدند، رفاهي از جانب نظام سرمايه‌داري براي آنها اتفاق نيفتاد و طبقات متوسط روز به روز به طبقه فقير جامعه افزوده شدند و در نتيجه به ميدان مبارزه با نظام سرمايه‌داري وارد شدند، لذا اگر معترضين داراي يک رهبر واحدي باشند که اهداف صحيح را براي آنها تعيين کنند، مسلماً به نتائج قابل قبولي خواهند رسيد. گرچه نظام سرمايه‌داري با سياست‌هاي مکارانه خود قادر است افکار عمومي را منحرف کرده تا به مقاصد خود دست يابد.
* با چه هدف و انگيزه‌اي به نگارش کتاب اسلام و رشد عدالت محور پرداختيد؟
هدف از نگارش کتاب «اسلام و رشد عدالت محور» در واقع، اين بوده است که بدانيم نگاه اسلام درباره رشد اقتصادي و رابطه او با عدالت (کاهش نابرابري و فقرزدايي) چيست؟ و آيا ارتباطي بين رشد اقتصادي و عدالت وجود دارد؟ اگر اين رابطه وجود دارد، آيا سيستماتيک است؛ يعني رشد اقتصادي به صورت خودکار باعث رفاه اقتصادي، کاهش فقر و نابرابري مي‌شود؟ يا اينکه اسلام با سياست‌ها و نهادهايي که در جامعه به وجود مي‌آورد رشد را عادلانه برقرار مي‌کند.
همانگونه که در فلسفه بحث سعادت مطرح مي‌باشد، در اقتصاد نيز، سعادت اقتصادي مدنظر است از اين جهت، اين مبحث داراي اهميت جذابيت و پيچيدگي خاص خود مي‌باشد.
به همين علت جذب اين مبحث شدم و حدود چهار الي پنج سال طول کشيد تا نگارش کتاب به سرانجام برسد چون که اين بحث در اقتصاد جهان سوم، داراي ويژگي خاصي مي‌باشد.
غرب و نظام سرمايه‌داري معتقد است، رشد اقتصادي همه مشکلات را حل کرده و نيازي به عدالت و ترکيب عدالت وجود ندارد و فقط بايد فضا را براي رشد اقتصادي فراهم کرد و وقتي، کيک درآمدي کشورها افزايش پيدا کرد، خود به خود تکه‌هايي از اين کيک به ملت مي‌رسد ولي ديدگاه اسلام و حتي بسياري از متفکرين غرب اين مساله را انکار کرده و معتقد است، رشد اقتصادي در بستر سياست‌گذاري و نهادسازي محقق مي‌شود و در مسير حرکت رشد نيز، نياز به دخالت‌هاي مشخص و محدودي از طرف دولت اسلامي مي‌باشد تا فقر و نابرابري، به صورت کامل ريشه‌کن شده و يا کاهش پيدا کند.
* کمي درباره ويژگي هاي کتاب توضيح دهيد؟
کتاب به دو بخش تقسيم شده است، بخش اول، ابتدا به ادبيات اقتصاد موجود پرداخته و ديدگاه اقتصاد دانان غربي، سرمايه‌داري، سوسياليستي و اقتصاد دانان برجسته جهان سوم را، درباره رابطه بين رشد و عدالت بررسي کرده است.
بخش دوم به بيان ديدگاه هاي اسلام و اقتصاد دانان اسلامي در خصوص ارزش‌هاي طراحي شده از سوي اسلام، در عقايد اخلاقيات و فقه، ميان رشد و عدالت اختصاص داشته است.
در ادامه اين بخش، نقش عدالت مورد بررسي قرار گرفته و به سه سطح نيز، تقسيم شده است که شامل: «عدالت در سطح برابري فرصت‌ها»، «عدالت در سطح برابر کار کردي» و «عدالت در سطح برابري نتيجه» مي‌باشد.
همچنين در اين بخش مبحث حذف فقر مطلق، به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است چون ممکن است نا برابري‌ها کاهش يابد، ولي با همه، عده‌اي فقير باقي بمانند.
موضوع بعدي اين بخش راهکار اسلام در اين قضيه مي‌باشد؟ و يا سياست‌هاي اسلام در مباحث رشد و عدالت؟ و در پايان کتاب راهبرد کلي براي استفاده برنامه‌ريزان کشور و يا هر کشور اسلامي بيان شده است.
دیدگاه ها