تمامي كشورهايي كه داراي نظام انتخاباتي هستند، براي حصول اطمينان از سلامت برگزاري انتخابات خود، يك فرآيند نظارتي را پيش بيني كرده اند.

البته ممكن است اين فرآيندها، ضرورتا به حصوص اطمينان قطعي نيز منجر نگردد. آنچه در ادامه مي آيد، آشنایی اجمالي با نحوه نظارت بر انتخابات در کشورهای جمهوري فرانسه و ايالات متحده امریکا است.

نظارت بر انتخابات در کشور فرانسه 
در حال حاضر نظارت برانتخابات  در كشور فرانسه برعهده شوراي قانون اساسي اين كشور گذاشته شده است. اين كار قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم (1958 ) توسط خودنمايندگان مجلس ، در درون مجلس و در قالب اعتبار نامه انجام مي گرفت. اكنون در فرانسه انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلمان زير نظر شوراي قانون اساسي برگزار مي شود .
بر اساس اصل 59 قانون اساسي فرانسه شوراي قانون اساسي اين كشور بر انتخابات مجلس ملي و سنا نظارت دارند . البته علاوه بر شورای قانون اساسی ، دادگاه های اداری و نیز دادگاه های دادگستری در زمینه دعاوی و شکایات انتخاباتی انجام وظیفه می کنند . در این زمینه ، به شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع عالی نگریسته می شود.   چرا كه درباره تجديد نظر خواهي از آراي صادره از سوي دادگاههاي اداري و دادگستري در مراحل بعدي انتخابات وارد عمل مي شود. دادگاههاي اداري دادگاههاي و دادگستري از مراجع ناظر برانتخابات  فرانسه فرانسه هستند بدين صورت كه دادگاههاي اداري در مورد صلاحيت نامزدها و قانوني بودن فعاليتهاي آن ها در زمينه انتخابات اعمال نظر مي كند .    دادگاههاي دادگستري به اعتراضات ثبت نام داوطلبان ، حذف نام داوطلبان از ليست كانديداهاي انتخاباتي در خصوص احوال شخصيه و ... رسيدگي مي كنند . در صورت مشاهد تخلفات انتخاباتي ، شورا قادر خواهد بود انتخابات را در نقاطي كه تخلف صورت پذيرفته ابطال كند .
شورا جز در مورد بررسي هزينه هاي تبليغاتي كانديداها كه بر اساس قانون براي آن سقفي مشخص شده است بدواً حق رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را ندارد؛ بلكه هرگاه طرفين دعواي انتخاباتي شكايت خود را به اين نهاد ارائه كنند اين نهاد وارد رسيدگي خواهد شد .
شاكي يا شاكيان تا 10 روز پس از اعلام نتايج انتخابات حق شكايت خواهند داشت. اين مدت قابل تمديد نخواهد بود. در اين راستا احكامي كه شورا درباره ي نظارت برانتخابات پارلماني صادر می کند ، قابل تجديد نظر نخواهد بود .
بر طبق اصل 58 قانون اساسي فرانسه (1958 ) از ديگر تكاليف محوله به شوراي قانون اساسي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري خواهد بود .
شورای قانون اساسی بر قانونی بودن این انتخابات نظارت داشته و مراقبت می نماید . این شورا شکایات وارده بر انتخابات را بررسی نموده و نتیجه آرا شمارش شده را اعلام می کند . 
شوراي قانون اساسي قادر است تا به منظور نظارت برتبليغات، نمايندگاني را به حوزه هاي انتخاباتي بفرستد . اعتراض برانتخابات رياست جمهوري همانند اعتراض در مورد انتخابات پارلماني نيست . لذا رأي دهندگان اعتراضات خود را در مورد انتخابات رياست جمهوري مستقيماً به شورا نمی دهند بلكه اعتراضات خود را در شعب اخذ رأي ثبت مي كنند .
ليكن داوطلبان انتخابات رياست جمهوري 48 ساعت پس از رأي گيري قادر خواهند بود تا اعتراضات خود را به شوراي قانون اساسي تسليم دارند تا شورا به آنها رسيدگي كند . شورا در صورت مشاهده تخلفات قادر به ابطال بخش يا تمام انتخابات خواهد بود . نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود. 

نظارت بر انتخابات ايالات متحده آمريكا
     نظارت بر انتخاب قانون اساسي هر كشور به شيوه اي ويژه صورت مي گيرد بر اساس شيوه و سبك منطقه بندي ايالات متحده كه متشكل از ايالات متعدد است شيوه برگزاري انتخابات گسترده اي همچون رياست جمهوري در تمامي ايالات به يك شيوه خاص و در راستاي سياست هاي همگون نخواهد بود .
در آمريكا هيئت هاي خاص، نظارت بر انتخابات بر عهده دارند . اين هيئت ها تحت نظارت و هدايت "كميسيون انتخاباتي فدرال " عمل مي كنند .
اعضاي اين هيئت ها نمايندگان احزاب هستند كه مهمترين وظيفه آنان بررسي و تأييد دارا بودن صلاحيت رأي دهندگان براي رأي دادن و حفاظت از آراء به منظور جلوگيري از دستبرد است .
اين داوران از هر گونه مشاركت سياسي كه به منزله تبليغ به نفع يكي از كانديداها باشد ممنوع شده اند چرا كه نظارت آنان بايد به دور از هر گونه جانبداري باشد .
در کشورهای دیگر نیز چنین نهادهای مشابهی وجود دارد. به عنوان مثال در قانون اساسي انگلستان نیز مسؤليت تشخيص مباینت قانون عادي با قانون اساسي بر عهده ديوان عالي كه شعبه اي از هيئت قانونگذاري محسوب مي شود گذاشته شده است . همچنین در آلمان بر اساس ماده 92 قانون اساسي، این وظیفه را دادگاههاي قانون اساسي فدرال بر عهده دارند. يكي از عملكرد هاي اين دادگاهها بررسي تطبيقي يا مغايرت قانون ايالات از حيث صوري و ماهوي با قانون اساسي و ساير قوانين فدرال است .
بنابراین نهادهای مشابه شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین (بخصوص قانون اساسی) واجرای آن و همچنین نظارت بر انتخابات در سیستم های حقوقی دیگر کشورها نیز پیش بینی شده که هر کدام بر اساس قانون اساسی آن کشور شکل گرفته است و اعمال نظر می کند و به دلیل وظیفه مهم و خطیری که این نهاد بر عهده دارد در قانون اساسی به آن بهای زیادی داده شده است.

علي رضواني